معتمداً على قرارٍ لنواب طبرق.. المدعي العسكري يصر على تجاوز صلاحياته بمسائلة المدنيين

أصر المدعي العام العسكري على تجاوز صلاحياته بمسائلة واستدعاء المدنيين، معتمداً في ذلك على قرار لمجلس النواب المنعقد في طبرق.

جاء ذلك في بيان للمدعي العام العسكري تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وذكر البيان أن النيابة العسكرية أنشئت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1999م، وأوكلت لها بموجب هذا القانون اختصاص تحريك ورفع الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قِبل الأشخاص العسكريين وكذلك الجرائم التي ترتكب داخل المعسكرات والأماكن التي تُشغل لأغراض عسكرية والجرائم التي تُرتكب على الأرزاق والأموار والمستندات العسكرية بغض النظر عن صفة مرتكبها سواءً عسكرياً أو مدنياً وحرصت النيابة العسكرية منذ إنشائها على مراعاة التطبيق الصحيح والسليم للقانون، بحسب نص البيان.

وأشار البيان إلى النيابة العسكرية تمارس اختصاصاتها المستمدة من القانون بالتحقيق في وقائع فساد وإهدار للمال العام أرتكبت بحق الأموال والأرزاق العسكرية من قِبل أشخاص عسكريين ومدنيين ذو مناصب في الدولة الليبية وأصدرت بحقهم عدة أوامر وقرارات عملاً بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2017م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.

يُشار إلى أن القانون رقم 4 لسنة 2017م صادر عن مجلس النواب المنعقد في طبرق من غير نصاب قانوني.