طالبت الهيئة الطرابلسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات، من المجلس الرئاسي باعتباره كأعلى سلطة في الدولة أن يتحمل مسؤولياته ويُعلن حالة الطوارئ.

جاء ذلك في بيان مشترك، صُدِر عقب اجتماع عُقِد في العاصمة طرابلس، حول الانسداد السياسي وفشل بعثة الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة الليبية وعجزها عن الدفع بحلول ناجعة.

وذكر البيان أن “الوضع المتردي الذي تمر به البلاد من انسداد سياسي نتيجة عدم وجود دستور يُنظم الحياة السياسية ونوعية نظام الحكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم ويُوضح الحقوق والواجبات بين الأفراد ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية ومعايير تولي المناصب المؤسساتية التشريعية منها والسيادية والتنفيذية جعل لمن تسلم المجلس التشريعي الفرصة السانحة له للبقاء في السلطة التشريعية إلى ما لا نهاية مما أدى إلى صناعة حكومات اعتمدت في تكوينها على المحاصصة (الغنيمة) أشرف على اختيار أشخاصها هذا المجلس التشريعي في غياب واضح لكل المعايير الأساسية لإدارة الدولة بالشكل الصحيح والتي منها على سبيل المثال لا الحصر الوطنية والنزاهة والكفاءة والخبرة مما جعل حالة الفساد الإداري والمالي تستشري في جميع مؤسسات الدولة ومرافقها متسببة في ضياع البقية الباقية من مقدرات الوطن وفقدان للسيادة الوطنية”.

وتضمن البيان عدة مطالب تمثلت في:

• على المجلس الرئاسي تجميد مجلس البرلمان والدولة
• على المجلس الرئاسي الإعلان على موعد للانتخابات
• على المجلس الرئاسي تكليف المحكمة العليا بإعداد قاعدة دستورية في مدة لا تتجاوز الخمسة عشرة يوما
• على المجلس الرئاسي الإعلان عن تشكيل حكومة أزمة تقودها شخصيات تكنوقراط ذات معايير أساسها الوطنية والنزاهة ونظافة اليد والكفاءة والخبرة
• على المجلس الرئاسي إحالة كل وزير عليه شبهة فساد إلى القضاء
• على رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات إجراء الانتخابات في الموعد الذي يُحدده المجلس الرئاسي أو تقديم استقالاتهم وتسليم أنفسهم للقضاء للمحاسبة على مشاركة البرلمان في إهدار وقت الشعب الليبي وإطالة أمد الأزمة والمساهمة في عدم الوصول إلى استقرار

هذا ونوه البيان إلى أنه في حالة عدم الوصول إلى تحقيق هذه المطالب سيتم المناداة عصيان مدني عام.