طالب ملتقى الحوار السياسي الليبي الثاني، بسلطة تشريعية قادرة وسلطة تنفيذية موحدة وشاملة لأجل انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري 2023م ووفقاً لبيان مجلس الأمن الدولي الأخير.
جاء ذلك في بيان لوقفة احتجاجية للملتقى، اليوم الاثنين، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار البيان إلى الأحداث الجارية التي وصفها بالمؤلمة التي تمر بها ليبيا والتناقضات السياسية بالمشهد الليبي سواء من مجلس النوّاب والمجلس الأعلى للدولة، وتصرفات المبعوث الأممي المؤخرة والتي انعكست سلباً وخيبت آمال الكثير من الليبيين والليبيات.
وأضاف البيان: “تابع ملتقى الحوار السياسي الليبي الثاني من خلال لجنة التسعين الأحداث المتسارعة والمتناقضة وكله أمل بأن يدرك الليبيين العملية السياسية هي حقهم دون نقصان أو مساومة أو متاجرة بذلك”.
وأكد البيان أن العملية السياسية الليبية هي ملك لكل الليبيين، مطالباً البعثة الأممية بالتمسك بما تعهدت به نحو دولة ليبيا والليبيين في حقهم الانتخابي الواجب التطبيق.
هذا ودعا البيان كل الليبيين إلى التمسك بحقهم وسيادة أرضهم وسد كل الثغرات التي تُؤدي إلى التفرقة بينهم وأن لا تكون ليبيا ساحة حرب دولية.
كما أكد الملتقى للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أن دور البعثة الأممية هو للدعم فقط وعليه أن يدرك مصلحة ليبيا والليبيين قبل أي طرف آخر.
واختتم المجتمعون بالوقفة الاحتجاجية بيانهم بالتأكيد على ضرورة إنهاء مهام مجلسي النوّاب والدولة لعجزهما في تلبية حق الليبيين للانتخابات.
اترك تعليقاً