مصر تلجأ لسياسة بيع الأصول أو استثمارها للخروج من أزمتها المالية

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن مصر تجري هذه الأيام صفقات مع دول الخليج في مجال  شراء الأصول والاستثمار في قطاع العقارات.

وقالت الوكالة في تقرير، إن السعودية وقطر تسعيان لاتباع نفس نهج مشروع رأس الحكمة الإماراتي في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، حيث جذبت سلسلة من الأبراج السكنية اهتمام المستثمرين الخليجيين ومن بين المهتمين محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية.

تأتي هذه المعلومات بعد أن اشترى صندوق أبوظبي للثروة حصة بنسبة 40.5% من شركة مصرية، اشترت بدورها حصصا من الحكومة بقيمة 882.5 مليون دولار، في سبعة فنادق تاريخية بمصر، وذلك في يناير الماضي.

وأعلن الصندوق استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة في مصر، وهو مشروع ضخم يمتد على مساحة ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن في نيويورك.

وتعدّ هذه الصفقات جزءا من محاولة مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية، وقد ساهمت في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل الضروري لتفعيل تخفيض قيمة العملة.

وأشارت  “بلومبرغ” إلى أن الإمارات تسعى لدعم الاقتصاد المصري، بينما تنوي السعودية تطوير منطقة على شاطئ البحر بالقرب من شرم الشيخ، أما قطر فهي بصدد إجراء محادثات للاستحواذ على حصة الحكومة في شركة “فودافون” مصر للاتصالات، وهي أصل ثمين في دولة تعد موطنا لأكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، مع حوالي 105 مليون شخص.

وتعتبر مصر السياحة محورا هاما للاستثمار، وتسعى لزيادة أعداد الزوار إلى 30 مليونا سنويا بحلول نهاية 2030، كما تبحث السلطات عن بيع وخصخصة محطات وقود على طول الطريق الرئيسي للساحل الشمالي ورأس الحكمة، الأمر الذي من شأنه أن يوسع نطاق الاستثمارات الخليجية في مصر.

وبينت “بلومبرغ” أنه في مراحل مختلفة، أبدت شركة “بترومين” السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية اهتماما بهذا الأصل، الذي من شأنه أن يوسع إمبراطوريات توزيع الوقود الخاصة بهما.

يذكر أن مصر وقعت في 23 فبراير2024  مع الإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للحكومة المصرية خلال شهرين، منها 11 مليار دولار إسقاط ديون، وينص العقد على أن تحصل مصر على 35% من إجمالي أرباح المشروع.