مصر تُعلن حزمة إجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية

شهدت جمهورية مصر العربية منذ آواخر العام الفائت موجة تضخم حادة وارتفاع كبير بأسعار السلع الغذائية الرئيسية.

وفي هذا السياق، أقرت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والأعباء المعيشية على المواطنين.

وقال المستشار الدكتورأحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعًا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، وأقر أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من مارس المقبل.

وبحسب بيان الحكومة، تهدف حزمة الإجراءات إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وزيادة القوة الشرائية، بالإضافة غلى تحفيز الاقتصاد.

وتضمنت الإجراءات التي أقرها الرئيس المصري، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية، كما تضمنت صرف حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة ويصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة.

وأقرت الإجراءات زيادات إضافية للأطباء والعاملين في قطاع التمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، تضمنت 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض.

كما تضمنت الإجراءات، تعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

هذا وكان الجهاز المركزي للإحصاء في مصر أعلن في وقت سابق، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر.