سجلت صادرات مصر الزراعية نموا خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت مستوى 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن وبلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.
وأشار القصير إلى أنه رغم الظروف الإقليمية والعالمية التي تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى، حققت الصادرات الزراعية المصرية زيادة عن نفس الفترة من العام السابق قدرها 300 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية “جاءت بعد أن نجحنا في فتح 95 سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة”.
ووجه القصير الشكر إلى المزارعين والمصدرين وجميع الجهات والوزرات المعاونة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصديري.
وأضاف القصير أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.
وأشار القصير إلى ان التصدير يعتبر من أهم مصادر العملات الأجنبية حيث بلغ إجمالي الصادرات من الإنتاج الزراعي الطازج والمصنع العام الماضي حوالي 9 مليار دولار.
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارا من اول يناير 2024 حتى نهاية مارس حيث بلغت 2218302 طن بقيمة 1515100266 دولار وأشار التقرير أيضا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح والبطاطس والبطاطا والرمان والثوم الفراولة والفاصوليا والجوافة والطماطم.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثاني أكبر مصدر للدخل القومي المصري حاليا من النقد الأجنبي وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة على صادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
اترك تعليقاً