قرر المصرف المركزي المصري، السماح بتحرير سعر صرف الجنيه، والتحرك وفقا لآليات السوق.
وأكد المركزي المصري في بيان له، أن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر حاسم، قائلا إنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق.
وشدد على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البنك، أنه وتحقيقاً لذلك، فإنه يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ووصف رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس بنك مصر، محمد الأتربي، قرار البنك المصري بتحرير سعر صرف الجنيه “بالقرار الجريء”، مؤكدا أنه سيقضي تماما على ما يسمى “بالسوق الموازية للدولار”.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن في وقت سابق اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 6 بالمائة بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 بالمائة، 28.25 بالمائة، و27.75 بالمائة، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمائة.
اترك تعليقاً