مصرف ليبيا المركزي يُؤكد عودة حالته الطبيعية

أصدر مصرف ليبيا المركزي، بيانا توضيحياً حول الأخبار التغطية الإعلامية فيما يتعلق بأحدث الأخبار حول المصرف .

وأكد المصرف لجميع الأطراف المعنية أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد إلى حالته “الطبيعية” وأن جميع الأنظمة قد تم إصلاحها بشكل آمن وأن عملياته قد استأنفت بكامل طاقتها.

وأشار البيان إلى أن ‏مصرف ليبيا المركزي كمؤسسة وموظفيه أجمع يسعون دائما جاهدين للحفاظ على الحياد السياسي ويحافظون للبقاء على مسافة متساوية من جميع الأطراف حيث أن وجود المؤسسة بذاته هو لغرض خدمة دولة ليبيا ككل وجميع مواطنيها دون تحيز وبغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الانتماء السياسي أو التحيز الشخصي.

كما أكد المصرف بشدة على التزامه بالوفاء بجميع الالتزامات الماضية والحالية والمستقبلية وفقاً للقوانين والمعايير والممارسات المصرفية المقبولة والمتعارف عليها بشكل عام.

وأضاف بيان المركزي: “بعد مغادرة الإدارة السابقة للبلاد وتعطيل جميع المنظومات المصرفية دون وجه حق تاركين الملايين من المواطنين الليبيين دون المقدرة للوصول إلى حساباتهم المصرفية أو معاشاتهم أو الواردات الغذائية والطبية لاسيما فقدان قدرة إدارة الأصول والاحتياطيات الليبية والتي هي شرايين حيوية للشعب الليبي والبلاد وتماشياً مع التزاماتها بالحفاظ على المصلحة الوطنية واستمرارية حياة المواطنين الليبيين، أصدر المجلس الرئاسي مرسومًا بتعيين محافظ مؤقت لمصرف ليبيا المركزي لضمان استمرارية الخدمة”.

ونوه البيان إلى نجاح المحافظ المعين حديثًا، وفريق الإدارة التنفيذية الحالي ومجلس الإدارة الجديد، في استعادة جميع جوانب عمليات مصرف ليبيا المركزي بنجاح وأمان، وأكد على تعهدهم بتنفيذ مهمتهم في الالتزام الصارم بالحوكمة السليمة والشفافية والنزاهة المهنية.

وشدّد مصرف ليبيا المركزي على التزامه تمامًا بالحفاظ على أعلى معايير إدارة الجرائم المالية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد والاحتيال وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي ومعايير بازل وجميع المبادئ والممارسات المشتركة المقبولة عمومًا. بالإضافة إلى ذلك، يتعهد مصرف ليبيا المركزي بمواصلة تحسين إطار إدارة المخاطر القوي بالفعل (السيولة والائتمان والتشغيل … إلخ) لضمان التخفيف المناسب من المخاطر الكامنة والمتبقية.

ولفت المصرف المركزي إلى أنه سيظل على اتصال وثيق بجميع الأطراف المناظرة المحلية والدولية، ويعزز بقوة مثل هذه العلاقات ويشجع التعاون المتعدد الأطراف.