مصرف الصحارى يستنكر التحفظ على مديره

استنكر مصرف الصحارى التحفظ على مدير المصرف أبو بكر الوداني وإيقافه عن العمل للتحقيق معه بتهمة اختلاس ما يُقارب 100 مليون دينار.

وأوضح المصرف في بيان له أن قرار ديوان المحاسبة جاء بالتزامن مع الوقت الذي كان فيه مدير عام المصرف يحافظ على حقوق المصرف بتتبع جيمع الإجراءات القانونية حيث تم تشكيل لجان تحقيق وتواصل مع النائب العام بشكل مباشر لتحديد المدانين في هذه القضية.

وأشار البيان أن عملية الاختلاس المذكورة في قرار ديوان المحاسبة وقعت في فرع من فروع المصرف في منطقة الماية عندما كان الفرع خارج إدارة المصرف نتيجة الظروف الأمنية، مضيفًا أنه تم تحويل المتهمين للنائب العام الذي لم يقم حتى الآن بالتحقيق مع المتهم الأساسي في القضية بل أن مدير الفرع لا يزال حرًا طليقًا ويتردد على مكتب النائب العام دون التحفظ عليه، بحسب البيان.

وتابع مصرف الصحارى في بيانه يقول:

“وإننا نستغرب كل الاستغراب من هذا الإجراء حيث أن المصرف وحين بدأ في النهوض وتركيب منظومته التي ظل المصرف من دونها لسنوات مما أثر على خدمات المصرف إلى هذه اللحظة بعد ما كانت خدمات هذا المصرف من أفضل الخدمات حتى في أحلك الظروف”.

كما أعلن المصرف عن ثقته التامة في القضاء الليبي متأملاً منه التحقيق ومتابعة القضية وعدم الانجرار وراء ما وصفها بـ”الاتهامات الكيدية الواضحة تجاه هذا الموضوع.

واختتم مصرف الصحارى بيانه بالقول:

“في نفس الوقت لا يغفل المصرف عن النتائج التي من الممكن أن تحدث نتيجة استغلال التحفظ على رأس الإدارة التنفيذية ومحاولة تغييرها في هذا الوقت الذي بدأت خدمات المنظومة في الظهور أولا بأول”.