ذكر مصدر مطلع لشبكة “عين ليبيا” بأن هناك وثائق ومستندات لا تقبل الشك أو التشكيك بأن الأرض المقام عليها مباني المركز الوطني للمخطوطات والدراسات التاريخية لا تبعية لها على الإطلاق للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، موضحاً أن الشيخ محمود صبحي ومعه 10 من كبار المنطقة وأعيانها وثقوا بالتوقيع أن المركز مقام على أرض مقبرة “العرضاوي” ولا علاقة لها بمقبرة “منيدر” الموقوفة لمصلحة الأوقاف.
وأفاد المصدر بأنه كما أن مدرسة ثانوية طرابلس مقامة على مقبرة “القريتلي” فإن المركز الوطني مقام على مقبرة “العرضاوي”، مبيناً أن الأوقاف لا يتملكون إلا بوقفيات بشروط اللوائح و القوانين.
وأضاف المصدر أن وزير الصحة في السبعينيات من القرن الماضي أصدر قرارا نص على أيلولة ملكية المقابر المنتهية الصلاحية إلى البلدية لا لمصلحة الأوقاف العامة وأن مكتب التخطيط العمراني في جلسته بتاريخ يناير 1983 خصص الأرض للمركز الذي كان يُطلق عليه اسم “مركز جهاد الليبيين”.
كما ذكر المصدر أن الجزء الشمالي للمركز أعطته تعليم طرابلس للمركز برسالة رسمية وأن الجزء الجنوبي للمركز أعطته بلدية طرابلس للمركز والبلدية هي المالك الحقيقي لكل الأرض وفق اللوائح و القرارات المعمول بها.
وأشار المصدر إلى أن كافة المباني المقامة حاليا تم تنفيذها بالكامل من ميزانيات المركز والتي تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من سبعة ملايين دينار.
ونبه المصدر إلى وجود العديد من المدارس والمرافق الصحية مشيدة على أراضي وقف وخُصِصت لها بموجب قوانين ولوائح أغراض المنفعة العامة، مشيرا على سبيل المثال إلى أن مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية مبنية على أرض مقبرة “الغرباء” منذ أكثر من 120 سنة.
وأنهى المصدر حديثه بالقول إن عدة فتاوى صُدِرت من مشايخ البلاد وفقا للمذهب المالكي السائد في الدولة الليبية بجواز تحويل المقبرة إلى مدرسة أو لأغراض تخدم مصلحة العامة من الناس و يستفيد منها فقراء أولاد المسلمين.
من جانبه قال علي الهازل الناطق باسم المركز الوطني في تصريح صحفي: “لدينا وثائق بالإيطالية تؤكد ملكية أرض المركز لبلدية طرابلس منذ نوفمبر عام 1942”.
اترك تعليقاً