تمويلات سعودية ليبية لصفقة غاز مصرية

نقلت مصادر إعلامية مطلعة، أن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدة مصر في تخفيف أزمة الطاقة هذا الصيف.

وقالت المصادر لوكالة رويترز: “بدون دعم من أصدقائنا في الخليج، لن نتمكن من دفع ثمن هذه الشحنات”. مضيفا أن “المسؤولين يتطلعون إلى جمع المزيد من الأموال من الحلفاء”.

ووفقا للمصادر، فإن السعودية مولت ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال البالغ عددها 32 التي اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام، والتي تبلغ قيمتها نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وكما اشترت ليبيا شحنة واحدة في يوليو بقيمة نحو 50 مليون دولار بأموال من مؤسسة النفط الوطنية الليبية.

وتحتاج مصر إلى نحو ملياري دولار من الغاز لتغطية الطلب الصيفي حتى أكتوبر، وفقا لأحد المصدرين المطلعين على خطة الحكومة، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى الأموال اللازمة لتغطية واردات الغاز الطبيعي المسال بالكامل.

وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية إن تفاصيل مناقصة الغاز سرية.

ولم تعلق الحكومة السعودية والبنك المركزي السعودي وشركة الطاقة الوطنية الليبية على هذه الأخبار.

ولم يتم الإبلاغ عن فاتورة الغاز المصرية والتمويل من المملكة العربية السعودية وليبيا من قبل.

وكانت قد اضطرت مصر إلى اللجوء إلى خفض الأحمال في العام الماضي للحفاظ على عمل شبكتها وسط نقص إمدادات الغاز وارتفاع الطلب.

وقالت شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن إنتاج مصر من الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات في مايو، بنحو 25% عن ذروته في 2021، ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 22.5% أخرى حتى 2028.

كانت البلاد تخطط لتصبح مصدرًا رئيسيًا للغاز بعد أن اكتشفت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015.

وقالت وزارة الطاقة في ذلك الوقت عندما بدأ حقل ظهر الإنتاج في عام 2017 أن الحقل سينتج 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا حتى عام 2039، ولكن بعد ارتفاعه إلى ذروة عند 3.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2019 انخفض الإنتاج إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميًا فقط في النصف الأول من عام 2024.