مشروع قرار أمريكي لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة ومنع الهجوم على رفح

اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، ويعارض شن أي هجوم بري إسرائيلي كبير في رفح جنوب القطاع، وفقا لرويترز.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن أشارت واشنطن إلى أنها ستستخدم حق النقض اليوم الثلاثاء، ضد مشروع قرار صاغته الجزائر، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وينص مشروع القرار الأمريكي على أن “يؤكد مجلس الأمن دعمه لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، استنادا إلى صيغة إطلاق سراح جميع الرهائن، ويدعو إلى رفع جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع”.

وترى واشنطن أن مشروع القرار الجزائري قد يقوض المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر، التي تسعى إلى التوسط في وقف للحرب وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وتعارض واشنطن حتى الآن استخدام كلمة وقف إطلاق النار في أي تحرك للأمم المتحدة بشأن الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، لكن مشروع القرار الأمريكي يعبر عن لغة، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استخدمها الأسبوع الماضي في محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، رفض الكشف عن هويته “لا نعتزم الإسراع في طرح نصنا للتصويت. لا نعتقد بأن الإسراع في التصويت ضروري أو بنًاء ونعتزم إتاحة الوقت للمفاوضات”.

ولإقرار أي مقترح في مجلس الأمن، يتعين حصوله على تأييد تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

وينص مشروع القرار على أنه “في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين، وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة”.

وتقول إسرائيل إنها بصدد شن هجوم على رفح، حيث يحتمي أكثر من مليون فلسطيني من إجمالي عدد سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أثار مخاوف دولية من أن تؤدي مثل هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. وحذرت الأمم المتحدة من أن الهجوم “قد يؤدي إلى مذبحة”.

وجاء في المسودة أيضا أن خطوة كهذه “سيكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية”.

وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.