من المتوقع ومن الطبيعي ان تؤدي الثورة في ليبيا الى تغييرات اقتصادية, احتماعية و سياسية شاملة, ومن أهم التغيرات في القطاع المالي هو سعر صرف الدينار الليبي. حيث أدى تدافع الليبيين على الدولار في السوق السوداء عند بداية الثورة إلى إضعاف قيمة الدينار الليبي ليبلغ ما بين 1.9 و2.0 دينار مقابل الدولار، غير أن العملة الليبية عادت وانتعشت إلى ما بين 1.5 و 1.6 دينار للدولار بعد أن تعهدت دول غربية بتقديم أموال للثوار , وأما نسبة التضخم فهي دون العشرة في المئة 10% , مع عدم وجود اي مؤشر الى زيادة اسعار يمكن ان تضر بالوضع المالي والاقتصادي للليبيين أو توقف النهوض الاقتصادي. حيث أن الوضع الاقتصادي غير مستقر نسبيا” ولكن الاسعار مستقرة عموما، ولا وجود لتضخم جنوني مع أن الاسعار ارتفعت بالنسبة الى بعض المنتجات.
وتقدر مصادر ليبية أن كلفة الحرب المندلعة في البلاد منذ نحو سبعة شهور على الاقتصاد، بنحو 50 مليار دولار , أما عن الدينار الليبي فقد تأثر كثيراً بالحصار البحري والجوي الذى فرض على ليبيا عقب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، والذي تم بموجبه فرض حظر جوي وبحري وتدخل عسكري فى ليبيا، فقد انهارت قيمة صرف الدينار الليبي فى أسواق الصرافة عقب فرض عقوبات مالية على ليبيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي.
ووصف محافظ البنك المركزي الليبي الوضع الاقتصاد الليبي بأنه “معطل تماماً” وان حجم الأموال اللبيبية في الخارج يبلغ 168 مليار دولار،و قال أيضا ان هذه الاموال تحتاج الى اعادة تقييم وفقاً لقيمة العملات التي تستثمر بها هذه الاموال”.
و أكد البنك المركزي الليبي الذي أسسه المجلس الوطني الانتقالي الليبي أنه معني بدعم العملة الوطنية الليبية (الدينار). فإنه سوف يقوم بضخ دولارات في الاقتصاد لدعم الدينار فور وصول أموال تعهدت بتقديمها دول غربية بعد الإفراج عن أصول مالية ليبية مجمدة في الخارج تبلغ قيمتها 168 مليار دولار. وأوضح المسؤول الاقتصادي في اللجنة التنفيذية للمجلس عبد الله شامية أن البنك المركزي الليبي ليس لديهم أي احتياطيات “ليست لدينا احتياطيات لأن القذافي أفرغ كل شيء”. غير أنه لفت إلى وجود أصول مالية في الخارج يتعين السماح باستخدامها كغطاء قانوني للتعاملات المالية للمجلس الوطني ولتغطية العملة الليبية.
أما عن الاجراءات الوقائية المتبعة من قبل المجلس الوطني الانتقالي الليبي للحفاظ على سعر صرف الدينار الليبي فقد قام المجلس بوضع حدودا قصوى للمبالغ التي يمكن سحبها من البنوك في المناطق التي يسيطر عليها، وحدد حصة لشراء الدولار، ورغم ذلك فإن الثوار يواجهون تحديات في توفير الحاجات المالية. وذلك بسبب تدافع الليبيين على الدولار في السوق السوداء عند بداية الثورة, مما أدى إلى إضعاف قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار، غير أن العملة الليبية عادت وانتعشت بعد أن تعهدت دول غربية بتقديم أموال للثوار. وسوف يقوم البنك المركزي الليبي فور وصول هذه الأموال المجمدة في الخارج على ضخ ما يكفي من الدولارات في الاقتصاد المحلي، لدعم الدينار وإعادته إلى مستواه السابق البالغ 1.25 دينار مقابل الدولار. و أنه سيكون هناك حرص كذلك على أن توجه الأموال للتجار الذين يعتزمون استخدامها في استيراد الغذاء والإمدادات الضرورية لتلبية حاجات السكان. وسوف يقوم البنك المركزي الليبي الجديد بإجراءاتمن أجل ضمان أن تذهب العملة الأجنبية لتجار حقيقيين وليس إلى مضاربين.
ومن المستبعد أن يتم تعويم العملة الليبية بسرعة وذلك بسبب الحاجة الى سياسة ضبط جديدة للعملة, وفي نفس الوقت يجب توخي الحذر في تقييم الدينار”. لأنه من الافضل ان يتبع البنك المركزي الليبي مستقبلاً سياسة ربط الدينار بسلة عملات بدلاً من الارتباط بالدولار وحدة .
ومن المتوقع أن يعاد النظر في قيمة الدينار الليبي مستقبلاً، بعد ان ظل لفترة طويلة خاضعاً لسعر صرف تحدده قرارات ادارية من الحكومة وليس بفعل قيمته في السوق .
اترك تعليقاً