أمر النائب العام بحبس مدير سابق لوكالة مصرف الصحارى «عين زارة» وموظفين حاليين وسابقين بتهمة إجراء تحويلات مالية بقيمة مليون و500 ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى.
وذكر مكتب النائب العام أنّ زوجة أحد المتهمين تلقت مبلغا نقديا خارج المصرف بقيمة بلغ 1.5 مليون دينار، بينما كان زبائن المصرف محرومون من الحصول على مدخراتهم.
وفي سياق آخر، أمر النائب العام يأمر بحبس القائم بمهام المراقب المالي في دولة المغرب عن الفترة ما بين 2013-2018 بتهمة تزوير مستندات قصد تحقيق منافع مادية تقدر بـ227 ألف يورو.
وكان النائب العام الصديق الصور أطلق حملة واسعة لإيقاف الفساد المستشري في المؤسسات الليبية، ضد الفساد الجسيم الذي ينخر المؤسسات ومن بينها المصارف التجارية التي تُعد الخزينة الأولى لدخل المواطن الليبي.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً