مسؤولة أممية: الدستور هو الضامن لحقوق وحرية كل السوريين

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، “أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتصون حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة”.

وقالت: “الملفات والخطاب يدفعون إلى التفاؤل، الشيء الجيد أنهم يتفهمون جيدا ما هي التحديات وكيف أن الاستقرار لن يكون أمرا سهلا، ولكن بالتأكيد يعد ضبط الشأن الأمني من أولوياتهم لأنهم لا يريدون فلتانا أمنيا، الشيء الثاني هو أنهم يحضرون لانتقال أكثر شمولية، وأظهروا انفتاحا في تبادلنا ومناقشاتنا معهم على ضرورة أن تكون هذه المرحلة الانتقالية شمولية وتضم مجموعة من ممثلي المجتمع السوري”.

وأضافت: “مع الأسف ما رأيناه أول مرة جئنا وأيضا هذه المرة أكثر من ذي قبل، أن هناك الكثير من التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة مخيفة، وهذا التحريض يجلب القلق لمجموعة من مكونات المجتمع السوري. وهذا أيضا يسبب قلقا بالنسبة لهم”.

وأضافت: “هم أيضا مهتمون بمراجعة الدستور والتأكيد على ضرورة أن يشمل كل حقوق الإنسان، ونحن في الأمم المتحدة أكدنا، من بين أشياء أخرى أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتحمي حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة، طبعا هناك ملفات أخرى بما فيها ملف الانهيار الاقتصادي وهناك قلق كبير فيما يخص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة”.

ولفتت إلى أن “السوريين اليوم يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى ومع الأسف التمويل منخفض كثيرا، هناك احتياجات ملحة تماما، هناك فقر مدقع ومشاكل شتى في كل سوريا للوصول إلى الخدمات الصحية، للوصول إلى الماء والتدفئة والكهرباء”.

وشددت أنه “بدون رفع العقوبات لا نستطيع الحديث عن إنعاش اقتصادي تام، أواستثمار كبير في سوريا وكل الأشياء التي تحتاجها دمشق اليوم بطريقة ملحة بما فيها إعادة الإعمار وإنعاش القطاع الخاص وخلق فرص عمل إلى آخره”.

الإدارة السورية الجديدة تتراجع عن قرار أثار ضجة واسعة

أفادت قناة “غرفة عمليات ردع العدوان” على “تلغرام” التابعة للإدارة السورية الجديدة، بأنه “سيتم تعديل قائمة الضرائب والجمركة بسوريا غدا صباحا وإلغاء القرار السابق وإصدار قرار جديد”.

وقالت الغرفة في بيانها: “غدا صباحا سوف يتم تعديل قائمة الضرائب والجمركة وحسب المعلومات التي وردت سوف يتم إلغاء القرار السابق وإصدار قرار جديد”.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن “الارتفاع الكبير في التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة عبر المعابر الحدودية في الشمال السوري أدى إلى ارتفاع وصف بالجنوني في أسعار المواد الغذائية والتموينية ومختلف السلع المستوردة”.

وأوضحت أنه “نتيجة لذلك، علقت شركات تجارية ومحال جملة، ظهر يوم السبت، جميع عملياتها التجارية حتى إشعار آخر”.

وقدّر متابعون “نسبة الارتفاع في التعرفة الجمركية ما بين 100 إلى 500% من سعر السلعة، وتختلف هذه النسبة بحسب الأصناف”.

اجتماع “الوزاري العربي” بشأن سوريا: تأكيد على دعم العملية السياسية وفقا للقرار 2254

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الاجتماع الوزاري العربي المغلق الذي عقد في الرياض، “أكد على دعم العملية السياسية بسوريا وفقا للقرار 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية”.

وقالت “إن الاجتماع عقد بالرياض بهدف بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في سوريا، ومناقشة سبل دعم الشعب السوري في ظل الأوضاع الحالية، وتأكيدا على الدور الريادي للمملكة في القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدائم لتعزيز العمل العربي المشترك”.

وأكدت المملكة خلال الاجتماع “موقفها الثابت تجاه دعم سوريا وشعبها؛ حيث شددت على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مع ضرورة دعم عملية سياسية شاملة تضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار”.

كما دعت المملكة “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تقديم الدعم الإنساني والسياسي لسوريا؛ بما يسهم في إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد”.

وفي هذا السياق، أكدت السعودية أن أي “حل للأزمة يجب أن يكون سوريًّا- سوريًّا، وبعيدًا عن التدخلات الخارجية، مع ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها، كما شددت على أهمية تكثيف الجهود العربية والدولية؛ لإيجاد حلول مستدامة تضمن إعادة إعمار سوريا، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسوريين، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجههم”.

هذا “وتناول الاجتماع عددا من المحاور المهمة المتعلقة بالوضع السوري، وأسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية”.

وأكد الاجتماع “دعوة المجتمع الدولي إلى وقف التدخلات الخارجية؛ بما يضمن استعادة سوريا لسيادتها الكاملة، وتعزيز الجهود الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة للنازحين واللاجئين السوريين، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والتأكيد على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن سوريا والمنطقة، ودعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.. مع توفير الظروف المناسبة لضمان عودتهم الطوعية والآمنة، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومنع انهيارها؛ بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية للسكان، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول العربية لمواجهة أي تهديدات إرهابية تنطلق من الأراضي السورية”.

وشدد وزراء الخارجية المشاركون، على “أهمية استئناف الحوار بين مختلف الأطراف السورية، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق توافق سياسي يؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي. كما أكدوا ضرورة تفعيل دور الجامعة العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تنسيق الجهود مع الأمم المتحدة؛ لضمان نجاح أي مسار سياسي يتم التوافق عليه”.

وأفادت وكالة “سبق” بأن “السعودية ملتزمة بموقفها الداعم لسوريا وشعبها مؤكدة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة؛ بما يحقق الأمن والاستقرار ويعيد لسوريا مكانتها الطبيعية في المحيط العربي والدولي، كما دعت المملكة إلى ضرورة استمرار التنسيق العربي المشترك؛ لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الشعب السوري، وتسهم في استقرار المنطقة بشكل عام”.

هذا “وعقد اجتماع وزاري عربي صباح اليوم الأحد في الرياض، شارك فيه وزراء خارجية عدد من الدول العربية، فيما انطلق الاجتماع الثاني الموسع الذي انضم إلية وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، جون باس”.