محكمة جزائرية تُبرئ شقيق «بوتفليقة» من تهمة التآمر على الدولة

أفضت محاكمة 4 مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار في الجزائر، اليوم السبت، إلى تبرئة ذممهم من تهمة “التآمر على سلطة الجيش والدولة” التي اعتقلوا بمقتضاها قبل نحو عام ونصف العام.

وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة، حكما بالبراءة من تهمة “التآمر على الجيش والدولة” بحق كلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب.

وبرأ القضاء العسكري الجزائري كلا من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس المخابرات الأسبق القوي الجنرال مدين، المدعو توفيق، وأحد أعوانه السابقين الجنرال بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، من تهمة “التآمر على سلطة الدولة والجيش”.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن محامي سعيد بوتفليقة، قال إنه “بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة لحيثيات القضية، تم تباعا سماع كل من بوتفليقة ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة، إذ إنهم أنكروا جميعا تهمة المؤامرة”.

وأضاف: “بعد ذلك، تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيقا صحيحا للقانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع”، وفي النهاية صُدِر القرار.

وبحسب مصدر للوكالة، فإنه سيتم تحويل بوتفليقة إلى سجن مدني، في انتظار محاكمته في قضايا أخرى، تتعلق بالفساد، خلال 20 سنة من حكم شقيقه.

وفي فبراير الماضي، قضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 عاما لبوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق، بعد إدانتهم بالتهمة المذكورة.

وفي يونيو الماضي، قدم دفاع المتهمين طعناً لدى المحكمة العليا يطالب فيه بإلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.

ووافقت المحكمة العليا في 18 نوفمبر الماضي، على إعادة محاكمتهم لدى محكمة الاستئناف العسكرية، قبل أن تصدر الأخيرة حكمها اليوم ببراءتهم.

ويقبع المتهمون بالسجن العسكري القريب من المحكمة العسكرية في البليدة، منذ مايو 2019، تاريخ توقيفهم بعد نحو شهر على إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق بوتفليقة.

ووفق تصريحات لقائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح، فإن توقيفهم كان بعد إحباط مخطط لهم كان يهدف لتنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.

وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس بوتفليقة في أبريل 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.

لكن المتهمين ودفاعهم طالما نفوا خلال جلسات المحاكمة السابقة هذه التهم، واعتبروها “سياسية وبدون أدلة قطعية تدينهم”.