أصدرت محكمة في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين، حكماً يقضي بالسجن 11 عاما على مدير استثمار سابق في “جيه.بي. مورجان” ومصرفي سابق في مجموعة “يوليوس باير” المصرفية بتهمة الاحتيال على صندوق ثروة سيادي ليبي بملايين الدولارات، وسبق أن تم إدانتهما في 5 ديسمبر الماضي.
وحُكم على فريدريك مارينو البالغ من العمر 56 عاما، ويوشيكي أومورا البالغ من العمر 47 عاما، غيابيا في محكمة ساوثوارك كراون بلندن بتهمة التآمر للاحتيال عن طريق إساءة استخدام منصب محل ثقة فيما يتعلق بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.
كما حُكم على مارينو، الرئيس السابق لشركة تابعة لـ”جيه.بي. مورجان”، بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة التآمر لارتكاب احتيال عن طريق إساءة استخدام منصب ثقة بين فبراير 2009 وأكتوبر 2014.، وذلك بعد أن دفع ببراءته لكنه أُدين بعد محاكمة لم يحضرها.
وفي أكتوبر الماضي، أخبر المدعون المحلفين أن التهم تتعلق بـ17 استثمارًا قامت بها المحفظة بين عامي 2009 و 2011 والمدفوعات اللاحقة التي بلغ مجموعها أكثر من 15 مليون دولار لشركات خارجية يسيطر عليها مارينو.
وقال القاضي توني بومجارتنر إن مارينو بصفته الرئيس التنفيذي لشركة “إف.إم. كابيتال بارتنرز” التي أدارت نحو 800 مليون دولار لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار “استهدفت الثروة الجماعية للشعب الليبي”.
ووصف القاضي مارينو بأنه “رجل جشع وفاسد ومخادع لا يفكر كثيرا، إذا كان قد فكر أصلا في مدى تأثير انتهاكات المرء على الآخرين… وكان سيستمر في الإساءة لو لم يتم القبض عليه”.
أما أومورا وهو رئيس سابق على مستوى العالم لشركة استثمارات تابعة لمجموعة “يوليوس باير جلوبال آست مانجمنت” وساعد في انتزاع رسوم استثمار بطريقة غير سليمة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، فحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف.
ولم يحضر أومورا النطق بالحكم، وقال بومجارتنر الذي أصدر مذكرة اعتقال اليوم الاثنين، إن عدم حضور أومورا يُظهر “افتقاره إلى الشعور بالندم”.
وكان القاضي قد أصدر في وقت سابق، مذكرة توقيف بحق مارينو في أكتوبر الماضي، بعد تقاعسه عن المثول أمام القضاء.
هذا وأقر أوريلين بيسوت شريك مارينو في “إف.إم. كابيتال بارتنرز”، بالذنب قبل عامين تقريبا من بدء المحاكمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين، ورفض بيسوت التعليق بعد الجلسة.
وقال القاضي بومجارتنر إن بيسوت تعاون مع الادعاء وعرض الإدلاء بأدلة ضد زملائه المتهمين وشعر “بالندم حقا”.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا الدكتور مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006 وهي مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
اترك تعليقاً