محادثات ليبية جديدة في المغرب حول المناصب السيادية

كشف عضو في المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، أن لجنة (13+13) ستعقد اجتماعا في المغرب، الجمعة القادمة، لبحث ملف اختيار المناصب السيادية.

وقال العضو الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة “الأناضول”، إن “أعضاء لجنة (13+13) سيغادرون، الخميس، إلى المغرب لعقد اجتماع في اليوم التالي، يبحث ملف اختيار المناصب السيادية في البلاد”.

من جانبه، أكد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، أن وفدا من المجلس سيتجه إلى المغرب، الخميس، لعقد اجتماع مع وفد من مجلس النواب، الجمعة، لبحث ملف المناصب السيادية، دون مزيد من التفاصيل.

يُشار إلى أن لجنة (13+13) تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية والمسار الدستوري.‎

واحتضن المغرب الجولة الأولى من الحوار الليبي ما بين 6 و10 من سبتمبر الماضي، والذي جمع وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق.

وتوصل طرفا الحوار إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

وناقشت اللقاءات السابقة سٌبل الوصول إلى توافق كامل بخصوص كل الإجراءات المتعلقة بالمادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر 2015.

وتنص المادة 15 في اتفاق الصخيرات على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما (من توقيع الاتفاق) بهدف التوصل إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.