مجلس حقوق الإنسان يصدر بياناً حول انتخابات المجالس البلدية

أصدر المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بياناً بشأن انطلاق عملية انتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية.

وقال المجلس في بيان له: “يتابع المجلس الجهود المضنية للمفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، وذلك في إطار تنفيذ قرار المفوضية رقم (65) لسنة 2024م الخاص بانتخاب المجالس البلدية منتهية الولاية القانونية والمستحدثة بمجالس تسييرية للعام 2024 م “.

وأضاف البيان: “تعتبر هذه الإنتخابات الأولى التي تشرف فيها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الانتخابات البلدية ، تنفيذا للقانون رقم 20 لسنة 2023 الصادر عن السلطة التشريعية والقاضي بنقل صلاحيات إنتخابات المجالس البلدية من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الحكم المحلي إلى المفوضية، وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع بداية العام الجديد بداية المرحلة التمهيدية لإنتخابات المجالس البلدية في 97 دائرة إنتخابية في مختلف مناطق ليبيا من أصل 142 دائرة انتخابية أعتمدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وتابع البيان: “بهذه المناسبة فإن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان يؤكد العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية ونحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لممثليه في البلديات، وأن الصوت الإنتخابي يستطيع أن يقلب الموازين ويحدث التغير إذا نظمت الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون، ولذلك نجد عدم مشاركة البعض في العملية الانتخابية يعكس عدم ثقة الشعب في الانتخابات”.

وأضاف: “من هذا المنطلق نطالب الجميع بالمشاركة في العملية الانتخابية، ونؤكد أن المجلس داعم وبشكل كبير لهذا الاستحقاق الانتخابي وللعملية الانتخابية بشكل عام ، وأن المجلس جهز (500) موظف لمراقبة العملية الانتخابية في كافة البلديات المستهدفة، وهناك (270) موظف آخرين سيتولى عملية الرصد الانتخابي، وأنه داعم ومساند وبقوة لإنجاح حق المشاركة في الانتخابات البلدية ويختم المجلس بيانه ليطالب كافة المؤسسات الوطنية المعنية بالعملية الانتخابية دعم المفوضية العليا للانتخابات وتقديم كل الدعم لها لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، وأن المجلس سيكثف كافة جهوده وإمكانياته لإنجاح وتنفيذ لهذا الحق من حقوق الإنسان”.