مجلس وزراء «الوفاق» يستعرض في اجتماعه مستجدات الوضع في ليبيا

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اليوم الاثنين، اجتماعه الأول العادي للعام الجاري 2021م، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وبحضور النائبين أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، ووزراء الحكومة، وذلك بمقر المجلس في طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فقد استعرض الرئيس في مستهل الجلسة اخر التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي ومستجدات الوضع في ليبيا.

وتم اعتماد محضري اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي السابع والثامن لسنة 2020م .

وعكف المجلس على مناقشة جدول الأعمال مستهلا بملف جائحة كورنا حيث قدم رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور خليفة البكوش، الذي حضر جانبا من أعمال الجلسة، شرحا وافياً عن الظروف بالغة الصعوبة التي تحيط بمواجهة هذا الوباء، وأبرزها عدم صرف مصرف ليبيا المركزي لما تم إقراره سابقا من قبل المجلس الرئاسي بتخصيص مبلغ مالي في حدود 600 مليون دينار لمواجهة الوباء، واحتياجات مراكز العزل ومشغلات المعامل (PCR)، إلى جانب المستلزمات الطبية العاجلة.

وقرر المجلس اثر هذا التوضيح تخصيص مبلغ 600 مليون دينار بشكل عاجل لتوفير اللقاح واحتياجات مراكز العزل والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الإمداد الطبي، وتُغطى هذه القيمة المالية من حساب صندوق التأمين الصحي العام، وذلك استثناءا من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق، مع التشديد بعدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى.

وناقش الحضور رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021م وفقا للمستجدات السياسية والاقتصادية المتوقعة، والتي ستكون ميزانية موحدة للدولة حسبما تم الاتفاق حوله خلال زيارة كل من النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير المالية فرج بومطاري إلى المنطقة الشرقية.

من ناحية أخرى ناقش الاجتماع، توحيد المؤسسات العامة للدولة، كما تم مناقشة مقترح التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية بالدولة الليبية، بحيث تكون على شكل 7 أقاليم اقتصادية ، و 12 مقاطعة ” أقاليم إدارية ” تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إداريا واقتصاديا مجموعة بلديات، ولكل إقليم رئيس ووكيلين، ومجلس مقاطعة يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة.

وأجل المجلس البث في هذا المقترح إلى الاجتماع القادم.

من جهة أخري ناقش المجلس تعيين حارس عام خلفا للسابق، تنفيذا للقانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات الأشخاص المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 وتم تأجيله للاطلاع على السيرة الذاتية للمرشح.