طالب مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، مكتب الناب العام بالتحقيق في حادثة اختطاف عضو المجلس عن مدينة بنغازي النائب إبراهيم الدرسي وتقديم المدانين للعدالة.
وقال المجلس في بيان، إنه يتابع بشديد القلق حادثة اختفاء النائب الدرسي ويطالب كافة الأجهزة الأمنية بالحكومة الليبية المُكلفة ببذل قصارى جهدها للكشف عن وضعه وفك أسره وضمان عودته سالما.
وأدان مجلس النواب حالات الاختطاف والتغييب والاعتداء أياً كان مصدرها وأياً كان ضحيتها ويعدها مخالفة للقانون والشرع والأخلاق، بحسب نص البيان.
وأثارت حادثة اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في بنغازي أمس، قلقا كبيرا وموجة استياء في الأوساط الليبية، وطرحت الكثير من التساؤلات عن الوضع الأمني الهش وكيف يمكن وضع حد لحالة التسيب وانتشار السلاح في مختلف المناطق.
وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم السبت، إنه يتابع “بقلق شديد” حادثة اختفاء “الدرسي”، معلنا إصدر تعليماته لجميع الأجهزة لتكثيف الجهود حتى العثور عليه وكشف ملابسات اختفائه.
وقال حماد على حسابه في منصة “إكس”: “نتابع بقلق شديد مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون مع القيادة العامة مستجدات حادث اختفاء الدرسي”.
وأضاف حماد: “أصدرنا تعليماتنا الفورية لجميع الأجهزة بتكثيف جهودها حتى العثور عليه ليعود سالما إلى أسرته قريبا”.
وكانت مصادر إعلامية نقلت عن مصدر برلماني قوله إن الاتصال بالدرسي قطع مساء الخميس وعثر على سيارته في منطقة سيدي فرج شرقي بنغازي.
وحسب المصدر حضر الدرسي الاحتفالية التي شهدتها بنغازي الخميس لإحياء ذكرى “عملية الكرامة”، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنه مساءً، وبعدها أصبحت هواتفه لا تجيب ومن ثم أغلقت.
ونفى رئيس مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب المقدم محمد أبولموشة ما تردد عن مقتل الدرسي.
وقال أبولموشة في بيان، إن مديرية أمن بنغازي تلقت ظهر الجمعة بلاغا حول اختفاء الدرسي، وذلك بعد الدخول إلى منزله وسرقته في ساعات متأخرة من الليل، مساء الخميس.
وأشار إلى تكليف وزارة الداخلية مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفاء النائب.
اترك تعليقاً