استنكر 88 عضواً بمجلس النواب، في بيان رسمي، تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار البيان إلى أن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون يعد جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية.
ولفت النواب في بيانهم، إلى أن قضية لوكربي قد أقفلت بشكل قانوني كامل وأن إعادة فتحها يعد تخلي عن المواثيق والعهود الدولية ويعد تعدي سافر من الحكومة الأمريكية واستغلال سيء للظروف التي تمر بها ليبيا.
وذكَّر البيان بقرار مجلس النواب في جلسته السابقة بشأن توجيه تهمة الخيانة العظمى لكل من يحاول فتح ملف لوكربي مجدداً ومطالبة النائب العام بالتحقيق.
هذا وطالب الأعضاء رئاسة مجلس النواب للدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة المستجدات الأخيرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة هذه القضية الوطنية محليا وخارجياً وتحرير المواطن الليبي وإعادته لأسرته سالما.
في غضون ذلك، دعا المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف الدوس، النائب العام الصديق الصور، إلى تحريك دعوى جنائية ضد المتورطين في خطف المواطن بوعجيلة وتسليمه إلى جهات أجنبية.
وقال الدوس، إن هذا الخطاب جاء بناء على ما انتهى إليه مجلس النواب في اجتماعه قبل الأخير بالتصويت على إعداد قرار يعبر فيه مجلس النواب عن رفضه لتجديد فتح قضية لوكربي لاستدرار أمول الدولة الليبية، وفق نص الخطاب.
وأفاد الدوس بأن البرلمان سيلاحق المتورطين في القبض على أبوعجيلة وسيعمل على بطلان ما يترتب على هذه العملية من نتائج.
اترك تعليقاً