أصدر مجلس النوّاب القرار رقم 22 لسنة 2023م، والذي نص على رفض مشاركة المجلس في أي حوار سياسي بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والتي وصفها بالحكومة منتهية الولاية.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أنه يجب طرح مشاركة مجلس النواب في الحوار من عدمه تحت قبة البرلمان.
يأتي ذلك في حين، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنهم يسعون لتشكيل حكومة موحدة مصغرة مهمتها إنجاز الانتخابات لا تزيد مدتها عن 8 أشهر.
وأضاف عقيلة في لقاء مع قناة “القاهرة” الإخبارية: “كيف يشارك رئيس حكومة في حوار هدفه تغييره ودعوة المبعوث الأممي لعبد الحميد الدبيبة هو تعطيل للحوار”.
وأشار رئيس المجلس إلى أن تأخير الانتخابات ليس من صالح الليبيين ويجب أن يتوافق الجميع على تشكيل حكومة جديدة مهمتها إنجاز الاستحقاق.
وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد أشار خلال إحاطته أمام مجلس الأمن إلى أن الأطراف الليبية الرئيسية التي دعاها للاجتماع الخماسي بشأن الحوار السياسي لم ترفض الدعوة مباشرة ولكن البعض منهم وضع شروطاً للمشاركة.
وكشف المبعوث الأممي أن المجلس الرئاسي أبدى دعما واضحا وملموسا لا نجاح الحوار، فيما اشترط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضرورة أن يركز جدول الأعمال على تشكيل حكومة جديدة للانتخابات، أما رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكاله فقد قدم أسماء ممثليه لحضور الاجتماع التحضيري وذلك على الرغم من رفضه لنسخة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب.
ونوه باتيلي إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أبدى استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية ورفض رفضاً قطعيا أي نقاش حول حكومة جديدة، أما خليفة حفتر فكان مستعدا للحوار ولكنه اشترط مشاركة الحكومتين أو استبعادهما.
وأوضح باتيلي أنه طلب من الجهات الخمس ترشيح 3 ممثلين من كل جهة للمشاركة في جلسة تحضيرية للاتفاق على المعايير الرئيسة التي سينعقد عليها الاجتماع للنظر في المبادئ بما في ذلك موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.
اترك تعليقاً