دعت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب ربيعة أبو راس، إلى تحرك عاجل لمحاسبة المسؤولين عن أحداث صبراتة التي تسببت في مقتل 15 مهاجراً غير شرعي غرقاً وإحراق جثثهم بكل وحشية.
كما دعت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة مكتب النائب العام لتحريك الدعوة الجنائية فوراً والكشف عن المتسببين في تلك الجريمة البشعة التي لا تمثل أخلاق الشعب الليبي، ولا تمت بإي صلة للإنسانية ولا الأعراف ولا القوانين المحلية والدولية، مجددة دعوتها إلى الجهات الليبية ذات الاختصاص لتكثيف جهودها للحد من ظاهرة تهريب البشر ومكافحة جريمة الاتجار بالبشر إعمالًا بحقوق الإنسان.
وطالبت أبو راس الشركاء الدوليين وأبرزهم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطات الليبية في مراقبة الحدود المشتركة مع ليبيا في البر والبحر ومحاربة عصابات تهريب البشر في إفريقيا وليبيا وأوروبا، مؤكدة بأن هناك حاجة ملحة لمراجعة برامج التعاون المشترك وتطويرها لتحقيق أهدافها بما يضمن سلامة وأمن الانسان والدولة، وأن ليبيا لا يمكن لها منفردة معالجة أزمة تدفقات الهجرة وتغافل دول المصدر لما يحدث من جرائم بشعة لمواطنيها وتركهم يلاقون مصيرهم وتحميل ليبيا مسؤولية غياب العدالة في دولهم.
وأضافت أن مجلس النواب الليبي يعمل من خلال لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة المشكلة من مجموعة من الخبرات الليبية على إصدار استراتيجية وطنية لإدارة ملف الهجرة بأسس وإستراتيجيات تنموية وحقوقية عادلة.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي، أمس الجمعة، انتشال عدد 15 جثة لمهاجرين على شواطئ مدينة صبراتة وذلك بمساعدة السلطات المحلية بالمدينة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أمني بمدينة صبراتة قوله، إن المهاجرين حوصروا بين نيران مجموعتين مسلحتين من مهربي البشر ولم يستطيعوا الهرب، ما أدى إلى احتراق القارب الذي كان يحملهم ووفاتهم جميعا.
واستنكر المجلس البلدي صبراتة ومجلس حكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي المدينة ما وصفوه بالجريمة البشعة التي وقعت بحق عدد من المهاجرين واللاجئين الذي وقعوا ضحايا لشبكات التهريب .
وقال المجلس في بيان له إن ماحدث ينم على سلوك إجرامي محرم دينيا وقانونيا وأخلاقيا، وواجب التصدي له بكل قوة من الجهات المختصة بمكافحة الجريمة والتهريب، وهو فعل مشين يستحق الإدانة ومتابعة وملاحقة فاعليه.
وأكد أهالي صبراتة أنهم ضحايا هذه الأفعال والمجموعات والشبكات الدولية التي تستهدف الإنسان وكرامته وحياته، ودعوا كافة الجهات الأمنية والضبطية إلى تحمل مسئولياتها وملاحقة الخارجين على القانون.
اترك تعليقاً