مجلس النواب يُصوّت بالإجماع على اتفاق المركزي

صوت مجلس النواب، بالإجماع بحضور 108 نائباً على تعيين ناجي بلقاسم عيسى محافظاً لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائباً للمحافظ، على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام.

وأكد رئيس مجلس النواب، “حضور 108 نائباً من أصل 158 نائباً لمقر المجلس، إذ تم التصويت بالإجماع على تعيين “الناجي محمد عيسى” محافظاً لمصرف ليبيا المركزي و”مرعي مفتاح البرعصي” نائباً للمحافظ على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام”.

وقال رئيس مجلس النواب: “أن أزمة المصرف المركزي التي خلقها المجلس الرئاسي عالجها مجلس النواب ومجلس الدولة بكل حكمة ومرونة واقتدار ومراعاة مصلحة الوطن والمواطن دون اي اعتبارات أخرى، وقد تم الاتفاق على محافظ ونائب للمحافظ”.

وثمن “موقف أعضاء مجلس الدولة الذين وافقوا على الاتفاق ووقع منهم عليه عدد 112 عضوا، محياً إياهم على هذا الموقف من أجل الوطن وراحة المواطن، كما ثمن جهود كافة الدول التي دعمت الاتفاق، وجهود بعثة الأمم المتحدة التي بذلتها من أجل وصول المجلسين لاتفاق”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، “بانتقال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين إلى جلسة مغلقة”.

وكان قد اتفق ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي.

وينص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما على النحو المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي في غضون أسبوع واحد من تاريخ توقيع الاتفاق ويصدر بذلك قرار من مجلس النواب.

ويسند الاتفاق للمحافظ الجديد مهمة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة بالتشاور مع السلطة التشريعية في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ تسلم مهامه، على أن يجرى تعيينهم وفقاً للتشريعات الليبية النافذة والمعايير المفصلة في الملحق رقم (1) لهذا الاتفاق وتبقى عضوية وكيل وزارة المالية بمجلس إدارة المصرف معلقة.

ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ممارسة أي من الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة وفق المادة 16 من قانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته في غياب مجلس الإدارة، وإلغاء كل قرار صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يتعارض مع الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه هذا الاتفاق.

وبموجب هذا الاتفاق تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع جميع الأطراف المعنية لإلغاء القرارات والإجراءات كافة التي تتعارض مع تنفيذ هذا الاتفاق الذي يعد نافذاً بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.