فيما أثير إعلامياً عن فضائح الفساد المخجلة المخزية في قنصلية ليبيا في مصر لن أقف الا عند صعقات شعورية لوقاحة عضوي مجلس النواب فلا منفعة من باقي كلامهم الذي هو مجرد ثرثرة عمياء لاترتقي الى مستوى الرد على اتهامات واضحة فاضحة من قنصل ليبيا بالإسكندرية واغلب كلامهما هو تهرب من الاتهامات لذلك لن أقف على هذه الاتهامات التى تستوجب التحقيق والتدقيق وتستوجب القضاء مع وضوح الادانة في بعض ما اتهما به .
لذلك سوف نقف في هذا المقال على وقاحة فادحة تدلل على مستوى عقلين لعضوين من مجلس النواب غير متورطين في الفساد فقط بل متورطين في الحمق ايضا ففي رد مرئي عبر إحدى القنوات الفضائية بتاريخ 6 مايو 2018 م على اتهامات بالفساد موجهة لعضوين من مجلس النواب الليبي ولوزير التعليم بحكومة الوفاق ، يطرح عضو مجلس النواب ونائب رئيس المجلس الرئاسي ردوده الوقحة حول ترشيحه لمدير حملته الانتخابية في الملحقية الثقافية بمصر دون خجل او وجل ليتقيأ كلاما (وشنو فيها ) معترفا بانه رشحه فعلا لهذا المنصب مثله مثل باقي النواب الذين رشحوا ابناء عمومتهم ورشحوا إذيالهم وكأن الفساد عادة وامر اعتيادي في عرفه وعرف مجلسه عندما يرشح مدير حملته الانتخابية باستغلال منصبه ردا لفضل مدير حملته بانتخابه وليس على اساس الكفاءة والخبرة وعندما يرشح نواب مجلس النواب ابناء عمومتهم وقبائلهم لهذه المناصب وغيرها فحسبكم ايها الليبيون دولة متخلفة بدائية فاشلة وانتم فيها فعلا لان معايير المناصب الحكومية تختزل في القربى والقبيلة والعائلة والاصدقاء وليس الكفاءات والخبرات وحسبكم الفساد شريعة من الشرائع الليبية وحسبكم يااهلنا في شرق ليبيا حكومة مؤقتة هى مكتب خدمات وصرافة لمجلس النواب وليست لكم ويتدرج هذا الوقح في حديثه بتحدي الاتهامات الموجهة اليه بقوله وبما يعني انه مستعد ان يذهب مع قنصل الاسكندرية الذي فضحه الى اي دائرة قضائية من مناطق ليبيا وأقول له هل تعلم لو انك في دولة قانون وبتهمة تعيين مدير حملتك في قنصلية ليبيا فقط وليس لكل الاتهامات الاخرى لتم طردك فورا من مجلس النواب ومن نيابة المجلس الرئاسي ولكنت تنتظر مرعوبا مرتعدا استدعاء من المحاكم ثم عقوبة أقلها السجن ، لكن الله غالب القانون في ليبيا مؤجل ولكن الى حين ويستطرد سيادة الوقح غافلا دون ان يدري في فضح نفسه وفضح غيره في صور اخرى من الفساد معتقدا انها نزاهة ومعتقدا ان ذلك ليس فسادا عندما يصرح ان الحكومة المؤقتة منحته سيارتين لمرافقيه ومنحت مرافقيه مرتبات لستة اشهر ومنحه جيش الكرامة سيارة مصفحة وبدأ لديه ان هذا الفساد امر عادي ولايعلم ان ذلك جرما اقتصاديا وتصرف غير مشروع في المال العام عندما يمنح الجيش لنائب من النواب سيارة هى من ممتلكات الجيش وعندما تمنح الحكومة المومس في البيضاء سيارتين واموالا لاتباع نائب ، ذلك مخالف للقانون ايها المشرع الذي شرع الفساد ولايجوز ذلك الا في بلاد مالها سائب وفي بلاد لا اخلاق وطنية ولا اخلاق انسانية ولا اخلاق دينية فيها .
ويطل بعده عضو مجلس النواب المتهم الثاني والذي احسب لا انتماء له لبنغازي كما يدعى والذي ينعق دائما بالحكم الذاتي ( الفيدرالية ) ولا ارى لهذه الشخصية المضطربة اي انتماء لبنغازي ولاحتى لليبيا لإقامته الدائمة الذائبة في مصر رغم ان المسؤولية القانونية والأخلاقية تحتم عليه وعلى كل نواب المنفى الإقامة في داخل ليبيا وليس خارجها ويستهل وقاحته اللفظية بنقد موجة الانتقادات التى اثيرت حول والده الذي بلغ ثمانين حولا دون سأم من المال الليبي السائب فيصرح هذا الوقح بوقاحة بما سماها مقاربات وماهى الا نهقات فيقول معمّما ، ( الليبيين بطبيعتهم عندهم فوبيا وكراهية للمسؤولين بسبب نظام القذافي ) في شتم واضح وإهانة عالقة للشعب الليبي بوصفه الواضح المسجل ان الشعب الليبي من طبعه الكراهية وفي طبعه الفوبيا التى هى خوف مرضي من الامراض النفسية وهو كلام مهين لايتفوه بها الا السرسرية حثالات المجتمعات والتي ظهرت علينا في ليبيا نوابا وقادة .
ومن بالغ الوقاحة لهذا النائب فان هذا النائب لايعترف البتة بحسب ماصرح بالقضاء وبالنائب العام واي مؤسسة في طرابلس بينما يتقاضى امواله ومزاياه من مصرف ليبيا المركزي بطرابلس حيث آلة الصرافة البائسة الذي تهدر المال العام على مثل هؤلاء وان كنت ايها المتخبط المضطرب شخصانيا لاتعترف بما قائم في غرب ليبيا من مؤسسات فلماذا تعترف بالاموال التي تحول لك من طرابلس عبر مصرف ليبيا المركزي وتنفقها بذخا وفدحا في خمول كمحظيات السلاطين ودون جدوى من وجودك نائبا في مجلس النواب ؟ ولماذا تعترف بانك نائب في مجلس النواب ومن اعتمد انتخابك هى مفوضية الانتخابات وهى مؤسسة في مدينة طرابلس ؟ .
مما صرح به عضو مجلس النواب ونائب رئيس المجلس الرئاسي انه يرفع الحصانة على نفسه امتثالا للقانون ومما صرح به عضو مجلس النواب الذي أطل بخيبته ثانيا بانه لايمكن رفع الحصانة الا بعد إجراءات ومما اخرجه ثلاثين ويزيد نائبا من نواب المجلس الخائب من بيان بضرورة رفع الحصانة على من يثبت تورطه في اي مفسدة بتصريحات هى تخرّصات تثير تساؤلين هل لهؤلاء عقولا ؟ كيف تكون لهم صفة وسلطة التشريع وهم لايعلمون من القانون ومن التشريع شيئا ؟ ، بكل قوانين ودساتير وتشريعات وانظمة العالم فان وجود مجلس النواب غير شرعي لانتهاء مدته القانونية والدستورية في 20 – 10 – 2015 م ولايجوز بكل الاراشيف القانونية والتشريعية العالمية التمديد لنفسه ولانتهاء مدته فان لاحصانة على الإطلاق لجميع اعضاء مجلس النواب لان الحصانة تترتب على وجود شرعي ولاوجود شرعي لمجلس النواب بنفاد مدته وهذا بنصوص واصول القوانين والتشريعات .
بقدر ماخطوت كتابة على وقاحة عضوي مجلس النواب فلابد ان أخطو على أصالة وزير التعليم بحكومة الوفاق الذي ظهر في اول اللقاء المرئي وماذلك الا للامانة التى توجب علي العدل فيما انقد ولابد لكل مسؤول ان يأخذ حقه فيما سلك من المسالك فقد كان حديث وزير التعليم صريحا فسيحا ولاشبهة ولا لبس فيه ودفوعه بدأت بريئة وقد عرف بما يتوارد الي من اخبار في فترة وزارته بمحاربته للفساد وأنجز العديد من الإجراءات التى حدت من الفساد المالي والاداري الذي كان منتشرا في التعليم ولا اعتقد مثله يتورط في مفسدة من المفاسد الا عن غفلة وبحسن نية .
ايها الشعب الليبي هذا ماظهر والمخفي اكبر وأعظم وما نقصت الاموال من المصارف ومانهبت الاموال وما اهدرت وما أفقرت ليبيا وأفقر شعبها الا بمثل هذين النائبين وغيرهما من نواب محلس النواب الذين قسموا اموال ومناصب ليبيا على انفسهم وعوائلهم وأذيالهم وهناك الكثير والمثير من الفضائح والمفاسد والآتي كفيل باظهارها ، ايها الوطنيون ، ايها الشرفاء من الليبيين وضع ليبيا في عمومه مؤلم ، قاهر للنفس ، مثير للإحباط والحزن ، بلادا دفعت ثمنا باهظا ..ثمنا فادحا ، أعدادا مأهولة من القتلى ومن كافة الأطراف شبابا ورجالا ونسوة وأطفالا والمردود صادم وصاعق والمردود ساسة ببالغ الخساسة .. الى متى ؟ .

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.