ندد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء بالتمرد في مالي ودعا الجنود الضالعين فيه إلى الإفراج الفوري عن كل مسؤولي الحكومة، الذين يحتجزونهم والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير.
وبحسب ما أفادت وكالات أنباء، تم إطلاع مجلس الأمن على الوضع في مالي بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بانقلاب عسكري.
هذا وأعلن الاتحاد الإفريقي، مساء اليوم الأربعاء، تعليق عضوية مالي بعد انقلاب عسكري على السلطة واعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
وأوضح الاتحاد أن التعليق سيستمر حتى استعادة النظام الدستوري، وطالب بالإفراج عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ومسؤولين كبار آخرين.
يأتي ذلك في حين، أعلن الجيش الذي قام بتمرد في مالي يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وطنية لإنقاذ الشعب، وفرض حظر التجوال ليلا، وإغلاق الحدود مع دول الجوار حتى إشعار آخر.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن إسماعيل فاغ، المتحدث باسم الثوار، قوله على قناة ORTMI التلفزيونية: “نحن اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا الالتزام تجاه الشعب والتاريخ وضمان استمرار الدولة”.
ودعا المتمردون إلى تحول سياسي يفضي إلى انتخابات، وأكدوا التزامهم بجميع الاتفاقيات الدولية، كما قرروا إغلاق جميع الحدود في مالي حتى إشعار آخر.
وبدأ التمرد في مالي يوم الثلاثاء 18 أغسطس الجاري، في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو، ثم أعلن المتمردون اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسي.
وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس استقالته، وكذلك حل البرلمان والحكومة.
وفي خطاب تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية.
وقال كيتا في خطابه: “أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتباراً من هذه اللحظة”.
وأوضح كيتا، أنّه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار سوى الاستقالة لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم.
وأردف يقول: “إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا اليوم أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي”.
اترك تعليقاً