قرر مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، تجديد التدابير المتعلقة بتنفيذ حظر السلاح المفروض على ليبيا عاما إضافيا، ولا سيما التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، المشتبه في أنها تنتهك القرارات الأممية.
ومرر القرار رقم (2733) بموافقة تسعة أعضاء، هم: الإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت، هم: الجزائر والصين وغيانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون.
وحسب موقع الأمم المتحدة، يسمح القرار للدول الأعضاء، التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في المياه الدولية قبالة ليبيا. وأضاف القرار تعديلات على الفقرة الخامسة من القرار رقم 2292 لعام 2015، الذي يسمح بالتخلص من المواد المصادرة بعد موافقة لجنة الخبراء المنشأة عملا بالقرار رقم 1970 لعام 2011.
وأكدت ممثلة مالطا أن “عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط دليل على التزام الكتلة بإرساء السلام والاستقرار إلى ليبيا”.
وحسب المندوبة المالطية، فتشت العملية الأوروبية 27 سفينة، وأجرت أكثر من 14 ألف عملية نداء، و600 اقتراب ودي، وقدمت أكثر من 50 تقريرا إلى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.
اترك تعليقاً