جدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، رفضه لمشروع الدستور والاستفتاء عليه، واعتماده كقاعدة دستورية لمرحلة واحدة.
جاء ذلك في بيان للمجلس، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بشأن القاعدة الدستورية لانتخابات 224 ديسمبر.
وذكر البيان أن “المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا يُراقب ما يحدث على الساحة السياسية من تطورات وتغيرات وأحداث، وكذلك محاولة تمرير أجندات لها أهداف ومصالح خاصة”، بحسب وصف البيان.
وأعلن المجلس عن رفضه أي قاعدة دستورية ما لم يتم التوافق عليها من كل مكونات الشعب الليبي.
كما طالب مجلس أمازيغ ليبيا بالتمثيل العادل لليبيين كافة بما يتوافق مع التنوع الثقافي والعرقي والتوزيع الجغرافي.
وطالب المجلس أيضاً، بضمان تمثيل عادل للمرأة الأمازيغية في حصة المرأة الليبية.
ودعا المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيان البعثة الأممية باعتبارها الراعي الرسمي لتوافقات السياسية بين الفرقاء، إلى التدخل وإقرار التوافق بما يحفظ حقوق كل مكونات الشعب الليبي.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد، على التزامه بوحدة ليبيا وسيادتها وأمنها، وأنه لن يفرط فيها وسيعيش فوقها بحريته وبحقوقه كاملة، مشيراً إلى أن أيديهم ممدوة من أجل الوطن، وفقاً لنص البيان.
اترك تعليقاً