• وُقّع الاتفاق السياسي في 17-12-2015 واجتاحت النفوس موجة من التفاؤل والأمل في انهاء مراحل الفرقة والخصام وأن الاستقرار قادم لا محالة والحياة ستعود الى وثيرتها الطبيعية ليعيش المواطن حياته الطبيعية مثلما يعيشها كل البشر. كان الاتفاق الأمر الممكن والمتاح وقتها وتم قبوله بالرغم ما شابه من عيوب على أمل اصلاحها مستقبلا.
• أنشأ الاتفاق ثلاثة أجسام وهم مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة والمجلس الرئاسي.. وحدد اليات التعامل والتعاون فيما بينم. وبذلك يُفترض أن الجدل حول شرعية مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام السابق قد حسمت.
• مجلس الدولة رضي بدوره الجديد بالرغم من محدودية اختصاصاته وتطلع بروح التفاؤل للتعاون والمضي قدما لتنفيذ مهامه والالتزام بنصوصه.
• مجلس النواب لم يرض بما منح له من مهام وبدأ يناكف للانفراد بالقرارات متجاهلا نصوص الاتفاق الذي وقع عليه.
• المجلس الرئاسي باعتباره جسم تنفيذي وليس طرفا في الاتفاق لم يتقيد بهذا الاختصاص وبدأ يلف لتكوين تاييد دولي له ليستأثر بالصلاحيات التشريعية وتجاوز الجسمين اللذين اتفقا على تعيينهّ!! وأصبح الاتفاق السياسي كما لو أنه ملكا له وأنه الطرف الرئيس والوحيد فيه.

وصلنا الى نقاط خصام واختلاف جديدة وهذه المرة ليست بين جسمين وانما ثلاثة أجسام.والغائب هو المصلحة العامة للدولة.. وحضور المصلحة الخاصة لهذا أو ذاك.

سريعا.. بدأ يتبدد الاحساس بالتفاؤل ليحل محله الاحباط ليتطور الى يأس.. الى قناعة بين المواطنين باننا كنا نعيش مرحلة الحمل الكاذب .. أو الوهم في أن يحقق الاتفاق السياسي ما تعشم الجميع تحقيقه.

بدأت الأمور تزداد تعقيدا.. وطفحت على السطح خلافات الأجسام الثلاثة مجسدة نزعة وسلوك الأنا المتضخمة والتسلط التي تسيطرعلى كل منها.

مرة أخرى نجد أنفسنا في مواجهة نفس الاشكالية ونفس العقدة التي سعى الاتفاق السياسي الى تفكيكها. اشكالية من يحكم وليس كيف يحكم؟

برز سياسيون هبطوا علينا فجأة من رحم الفوضى والسلاح والفراغ وبدون تاريخ أو تراكم موروث سياسي أو ثقافي أو حتى تعليم جيد يشفع لهم .. يريدون هم الآخرين حكم البلاد مستعينين بالمال السياسي والدعم العسكري والاعلامي الخارجي. وبدأ كل منهم يسوّق لنفسه .. منهم من يقول: جئت لأحافظ على ثروات الشعب فاذا به يكبد الدولة مئات المليارات من الدينارات خسائر. ويقول آخر: جئت لأحرركم من الارهاب فيضاعف من أعداد المهاجرين لديارهم وتدمير المدن و تمزيق النسيج الاجتماعي وتفكيك الوحدة الوطنية. وآخرون هنا وهناك يتحدثون عن التهميش وحقوق أقليمهم ومناطقهم وقبائلهم ومواطنيهم وأنهم أفضل من يحقق لهم المزيد من المال في جيوبهم. القاسم المشترك بين كل هؤلاء.. الوصول الى حكم لييبيا لنهبها .. لتكون مزرعة لهم فهم يرون أن القذافي ليس أفضل منهم .. وليس لأي منهم مشروع تأسيس الدولة. ففاقد الشيئ لا يعطيه.

هؤلاء هم شخوص المشهد السياسي الحالي في ليبيا.. ومع هؤلاء.. وهؤلاء فقط يتعامل سفراء ومبعوثي ووزراء خارجية الدول التي تقحم أنفها في الشأن الليبي.. وبعثة أممية للدعم في ليبيا تتقاذفها ضغوطات من هذه الدولة أو تلك. هي الأخرى حائرة في أمرها وأمرنا.. وهي الأخرى تبيع لنا الوهم وبأن الحل قادم قبل نهاية هذا العام بانتخابات جديدة.. وتضيف جملة اعتراضية وهي: (على أسس دستورية ) تعبير آخر فضفاض وغامض يدل على تجميل للوهم ليحظى بالقبول .. لكنه لمن لا يعلم انما هو قنبلة ستنفجر في وجوه الليبيين وحدهم فطائراتهم جاهزة للاقلاع بهم بعيدا عن الجحيم القادم.

• الاتفاق السياسي مزقته دول اقليمية .. وتماهت معهم البعثة الأممية . دعك من التصريحات والبيانات السياسية واللقاءات الثنائية والثلاثية والاقليمية لدول لم تلمس ولا تريد أن تلمس عمق المشكل الليبي وخصوصية الذات الليبية. هذه كلها ديكورات لتزيين الوهم والابتعاد عن لمس الحقيقة المعاشة. حقيقة ضرورة عودة الوعي والعقل وتغليب ارادة وطن وطموحات شعب للجميع للخروج من حالات الوهم الزائفة والمزيفة.. وكذلك أكذوبة الاتفاق السياسي. وذلك بالتفكير خارج هذه الدوائر المغلقة والتي أثبتت عقمها وعدم قدرتها على الاتيان بحلول فاعلة.
• بانهاء الوضع في درنة لصالح عملية الكرامة .. بدأت الخطوات العملية لتقسيم ليبيا.
• بظهور الجظران بقواته المجحفلة في الهلال النفطي .. بدأ الأمل في استقرار صناعة النفط يتلاشى من جديد مع مزيد من الخسائر.وتلاشي الأمل في المعالجات الاقتصادية الهشة التي أعلنت مؤخرا وأسالت لعاب الكثيرين.
• باستمرار مجلس النواب في خذلان ناخبيهم باختراع وصناعة العراقيل ووضعها أمام أي مساعي للوصول الى حلول .. تتغول السلطة التنفيذية في صرف المال العام بدون رقابة تشريعية .
• باستمرار المجلس الرئاسي في ادائه الضعيف و المرتبك.. يكون الجظران وما شابهه أقوى من حكومة وهم يؤيدها العالم وكلفت بمهام لم تقدر عليها خوفا من أن يعاقبها خارجون على القانون !!.. بل انها افشلت الاتفاق السياسي بمجرد وصولها الى العاصمة. اذ بدل أن يعمل هذا المجلس على التواصل مع بقية الأجسام المنشأة بموجب الاتفاق للتنسيق على وضع خطط واستراتيجيات لحماية الوطن ومقدراته وتعزيز الاتفاق السياسي والعمل على احتواء ما يعترضه من صعاب.. لكن الأنا وحب الذات يصنع فرعون يقوول أنا ربكم الأعلى الحاكم الفعلي.
• باتهام الحكومة بالفساد المالي كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة ينكشف الوهم بأن من أؤتمن على الوطن غارق في الفساد الى أذنيه. وساد الصمت اروقة ومكاتب المجلس ولم يرفع الغطاء عن مسؤوليين اتهموا بشبهة فساد. بل انه مضى الى أبعد من ذلك اذ يسعى جاهدا وبكل قوة الى ضم فاسدين آخرين اليه بتشكيل حكومة سماها ( حكومة توافق وطني) تجمع بين اعضاء من حكومة المؤقتة وأعضاء من حكومة الوفاق بالتنسيق مع أعضاء غير فاعلين ولا مؤثرين في مجلس النواب يعني على حد التعبير الشعبي ( تلاقى المنحوس على خائب الرجاء ).

اذن .. وصلنا الى طرح سؤال مهم وهو: ما جدوى استمرار وضع اللاعبون الرئيسيون فيه اثبتوا فشلهم الذريع في المهام التي اوكلت اليهم؟ ولم يندى لهم جبين.

اذن .. لا بد من اعادة تسليم الأمانة الى أهلها .. باجراء انتخابات لمجلس نواب جديد لدورة برلمانية واحدة مدتها أربع سنوات غير قابلة بحكم القانون للتمديد أو التجديد. يتكفل باختيار رئيس مؤقت للبلاد لفترة واحدة غير قابلة للتمديد أو التجديد. وتشكيل حكومة واحدة تتولى ادارة شؤون البلاد وتوحيد مؤسسات الدولة المنشطرة و من ثم يتفرغ للنظر في مسودة الدستور في مناخ أكثر استقرارا وقد بدأت الرؤوس المتعصبة ..الساخنة تفقد عنفوانها وتاثيرها السلبي على المشهد. وباقراره لدستور للبلاد نكون قد وصلنا الى أول  محطة لنصعد الى قطار المرحلة الدائمة.

ان منح المجلس التشريعي الجديد مدة أربع سنوات يأتي من واقع الاستفادة من تجارب المدد القصيرة (18 شهرا) التي لم تكن كافية لتعرف الأعضاء على بعضهم سياسيا وفكريا وعقائديا فقد استغرقت حوالي سنة لتخلق الثقة فيما بينهم.

واشعر ان انتخاب مجلس نواب جديد وفقا لما ورد أعلاه سيحقق أهدافا ايجابية منها على سبيل المثال لا الحصر:

• انهاء الضجيج و التشويش من جميع الطامعين في حكم ليبيا أو الهيمنة عليها من الداخل والخارج حيث سيدركون أن اللعبة قد انتهت وعليهم التعايش مع العمل الديمقراطي السليم.
• اشاعة الأمل في الشارع الليبي بأن الاستقرار بدأ يشق طريقه الى حياتهم بجد وحسم.
• توحيد السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية والأجهزة العسكرية والأمنية و الاقتصادية تحتاج الى أكثر من سنتين من الجهد الشاق. وهو ما يستدعي حملات توعوية للمصالحة الوطنية والتعايش السلمي بين الليبيين.. لا غالب ولا مغلوب لاجتياز هذه الفترة بسلام.

التخلص نهائيا من اللغط الذي يستنزف الجهد والمال لتركز بعثة الدعم في ليبيا  على انجاز أعمال أهم وأكبر وذات مردود ايجابي على بناء الدولة ومؤسساتها الموحدة وحياة المواطنين بدلا من هذا الركض وراء دول لا تريد الاستقرار لليبيا .

على الجميع أن يعمل بفكر واقعي .. فالحل لمشكلة موجودة هنا .. ينبع من أشخاص يعيشون هنا… لأنهم المكتوون بالنار التي تضطرم هنا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.