بحثت لجنة الخدمات العامة بالمجلس الأعلى للدولة مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” الملابسات المتعلقة باتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء من قبل ائتلاف شركات يضم “إيني” الإيطالية و”أدنوك” الإماراتية و”توتال” الفرنسية.
وخلص الاجتماع الذي شارك فيه مجموعة من الخبراء بمجال النفط، وعدد من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، إلى الاتفاق على مخاطبة مكتب الرئاسة بالمجلس واحاطته بضرورة توجيه خطاب لحكومة الوحدة الوطنية لتنبيهها بمغبة الاستمرار في توقيع هذه الاتفاقية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً