سعياً مني لإصلاح ما يمكن إصلاحه فيما تبقى من مسيرة الهيئة التأسيسية، أدعو كل زملائي الأعضاء للسعي الجاد لمحاولة إكمال مشروع الدستور الذي تعاهدنا لأهالينا في كل ربوع الوطن بإنجازه، والعمل على تجاوز كل خلافاتنا من أجل تحقيق هذا الهدف وفي أسرع وقت ممكن. وفي اعتقادي لكي يتحقق هذا الهدف السامي وتنجح الهيئة في ذلك، يجب القيام بالآتي:

أولا: قبول الجميع بأحكام القضاء وخصوصا المتعلقة بإلغاء تعديلات اللائحة الداخلية للهيئة التي تم اعتمادها من قبل مجموعة من الأعضاء في جلسة الهيئة السابعة والستون (غير الرسمية)، والمنعقدة يوم الثلاثاء – الموافق 12 أبريل 2016.

ثانيا: اعتبار مُخرجات لجنة العمل (الثانية) نقطة انطلاق في المُداولات والنقاشات القادمة للهيئة مُجتمعة.

ثالثا: تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لجمع كل المقترحات البديلة لمُخرجات لجنة العمل (الثانية) من الأعضاء المقاطعين والأعضاء الرافضين للمشروع، على ان تتم هذه العملية في مدة لا تزيد عن عشر (10) أيام من تاريخ اعتماد هذه المبادرة. وبشرط ان تقتصر المُداولات والمناقشات على المقترحات البديلة فقط، وان يتم مناقشتها مادة مادة، من أجل أمكانية الوصول لتوافقات حولها.

رابعا: اعتبار مُخرجات لجنة العمل (الثانية) التي لم يعترض عليها أحد من الأعضاء مُقترحات مقبولة، ومُتفق عليها من جميع الأعضاء، ويجب نشرها في وسائل الاعلام وتوزيعها على الراي العام، واعتبارها جزء من مشروع الدستور القادم.

خامسا: في حالة عدم وصول الأعضاء الي توافقات، حول القضايا الدستورية المُختلف عليها، تُحال هذه القضايا الي “لجنة تحكيم وطنية مُحايدة” للاستماع لكل الأطراف والفصل فيها. على ان تتكون هذه اللجنة من ممثلين للنخب الوطنية من خبراء وأعيان وحكماء مشهود لهم بالنزاهة والاستقلالية. وان يعتبر الحكم الذي تتوصل اليه هده اللجنة نهائي ومُلزما لجميع الأعضاء.

سادسا: ضرورة أن تكون جلسات الهيئة مفتوحة، وأن يتم نقل مُداولاتها ونقاشاتها المتعلقة بالمواد الدستورية (المُختلف حولها) على القنوات الفضائية ليعرف أهالينا في كل ربوع الوطن ما هي الخيارات الموجودة أمامهم وما هي مبررات كل خيار.

سابعا: ضرورة نشر مداولات الهيئة على موقعها وفي وسائل الاعلام. والسماح للإعلاميين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني حضور الجلسات في الاماكن المخصصة لهم وحسب الترتيبات التي تضعها الهيئة.

ثامنا: ضرورة وضع جدول زمني محدد المعالم والمواقيت، والتعهد على إنجاز هذا المشروع في مدة لا تتجاوز الـ (45) يوما بأي حال       من الأحوال.

ختاما، بكل صدق وإخلاص أدعو كل السيادات والسادة زملائي أعضاء الهيئة المحترمون لقبول هذه المبادرة، أو الي تقديم مبادرات أخرى بديلة عنها لإنقاذ هذه الهيئة وتصحيح مسارها.

وأخيرا، يا سادة يا كرام، لقد قال القضاء كلمته في القضية التي اختلفنا فيها، وما علينا جميعا الا احترامه، أذا كنا فعلا نُريد ان نبني وطن حر ومُتحضر.. ونُأسس لدولة القانون التي نحلم بها جميعا… فهل أنتم فاعلون؟

أدعو الله أن تستجيبوا لذلك.

اللهم انى قد بلغت.. اللهم فاشهد.

والله المستعان

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.