مباحثات اقتصادية ليبية في جنيف الأسبوع القادم

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن المباحثات الاقتصادية الليبية ستنعقد يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، بمدينة جنيف في سويسرا، بمشاركة ممثلي المؤسسات المالية الرئيسية في ليبيا.

ونقلت وكالات أنباء عن متحدثة مكتب الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي، قولها في مؤتمر صحفي، إن المباحثات ستجري برئاسة مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، في 14-15 ديسمبر الجاري.

وأضافت فيلوتشي إن كلا من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيشاركون في اجتماعات “مجموعة العمل الاقتصادية” الخاصة بليبيا، بصفة رؤساء مشتركين للمجموعة.

وأوضحت أن المباحثات تهدف لتناول متطلبات الشعب الليبي، وتشكيل ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة ومساواة، فضلا عن بحث جملة من “الإصلاحات الملحة”.

وفي وقت لاحق، أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، والرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين بما في ذلك مصر والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، سوف تقوم بعقد اجتماع تقني في 14 و 15 ديسمبر الجاري، يضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف بغية التوصل إلى اتفاق بشأن  إصلاحات بالغة الأهمية في السياسة الاقتصادية العامة.

وتأتي هذه الجهود لضمان تلبية احتياجات الشعب الليبي ووضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافاً، بحسب البعثة الأممية.

ونوهت البعثة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة حاسمة للاقتصاد الليبي الذي يُعاني من مشاكل في هيكليته تفاقمت بسبب تأثير النزاع، وكذلك بسبب الإغلاق النفطي الذي دام معظم عام 2020، فضلاً عن جائحة كورونا.

وإلى جانب خسارة 11 مليار دولار في مبيعات النفط، انخفض احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية  بشكل كبير في عام 2020 بسبب خسارة الإيرادات والنفقات المرتفعة التي تسببت في تحويل الأموال بعيداً عن الإنفاق التنموي.

كما تسبب الانقسام داخل مصرف ليبيا المركزي أيضاً في تفاقم الأزمة داخل القطاع المصرفي، وقد أدت هذه الديناميكيات إلى التضخم كما أدت إلى تشويه الاقتصاد وديون تضعف الوظيفة الأساسية للدولة.

وبحسب البعثة الأممية، سيشكل هذا الاجتماع فرصة لإحراز تقدم نحو الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تجنب المزيد من التدهور الاقتصادي.

وأضافت البعثة: “إذ آن الأوان لترك سياسة التحزب والعمل من أجل مصالح الشعب الليبي”.

وبموجب مؤتمر برلين الخاص بليبيا، الذي انعقد في يناير الماضي، تم الاتفاق على إنشاء 3 منصات مفاوضات تحت رعاية الأمم الأمم المتحدة، هي العسكرية، والسياسية، والاقتصادية.