ما هو مشروع رأس الحكمة الذي أنقذ مصر من فك البنك الدولي

وقعت مصر يوم الجمعة الماضي، عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات العربية المتحدة، في ما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقد عقب مراسم توقيع الصفقة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، أن صفقة رأس الحكمة “ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين وأن هذه الصفقة تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية”.

وشدد رئيس الوزراء المصري على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو “شراكة وليس بيع أصول”، مشيرا إلى أن مصر ستحصل على “35 % من أرباح المشروع”، متوقعا أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد ويساهم في كبح جماح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.

وتقسم استثمارات المشروع إلى “دفعتين الأولى 15 مليارا خلال أسبوع والثانية 20 مليارا وسيتم استخدام 11 مليار دولار ممثلة في ودائع الإمارات، سيتم خصمها من الدين الخارجي للدولة وإتاحتها سيولة للبنك المركزي لاستخدامها في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي”.

الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 15 مليار دولار (10 مليارات دولار سيولة + 5 مليارات تنازل عن الودائع)، والثانية 20 مليارا ( 14 مليار دولار سيولة + 6 مليارات تنازل عن الودائع)، ليكون ‏صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار.

وستؤسس “شركة أبوظبي التنموية القابضة” شركة باسم رأس الحكمة ستكون بمثابة الشركة الأم المسئولة عن تطوير هذا المشروع.

ويتضمن المشروع أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة، إضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدينة من مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية، إضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية، وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية”.

وستتكفل الحكومة المصرية بتعويض أهالي محافظة مرسى مطروح الموجودون على الأرض المخصصة للمشروع نقدا وعينا، مشيرا إلى أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع.

وفي أبوظبي، أعلنت شركة أبوظبي القابضة الإماراتية الاستحواذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة بمصر مقابل 24 مليار دولار، وتوقعت أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان إن الحكومة المصرية ستحتفظ بحصة 35% في المشروع، مضيفة أن من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع أوائل عام 2025.

وتقع رأس الحكمة على الساحل الشمالي، وهي تابعة لمحافظة مرسى مطروح وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح، وتشتهر بالاستراحة التي أنشأها الملك فاروق في المنطقة.