وشددت ماي في كلمتها أمام مجلس العموم على القول إن إلغاء تفعيل المادة 50، التي يطالب بها حزب العمال المعارض لحين الوصول لتوافق شامل على اتفاق بشأن البريكست، يتعارض مع نتيجة الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد.
وتحدد “المادة 50” من المعاهدة سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد “وفقاً للمتطلبات الدستورية الخاصة بها”، وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا التي قررت بناء على استفتاء شعبي نظمته عام 2016 الانسحاب من الاتحاد.
وحسب هذه المادة، فإن موعد خروج بريطانيا رسمياً يحل تلقائياً في 29 مارس المقبل، سواء تم تمرير صفقة ماي من جانب مجلس العموم أم لا، محذرة من أن الاستفتاء الثاني سيعزز موقف القوميين.
ووعدت ماي في البرلمان بأنها ستجري المزيد من الاجتماعات بشأن البريكست خلال الأسبوع الجاري، كما أعربت عن أسفها لعدم مشاركة جيرمي كوربن زعيم حزب العمال في مشاوراتها الأخيرة بهذا الشأن.
من جانبه قال زعيم حزب العمال المعارض، أكبر الأحزاب المعارضة في بريطانيا، إن على رئيسة الوزراء البريطانية الاعتراف أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي منيت بهزيمة قاسية، مُضيفاً إن “ماي قالت إن خطتها هي أفضل صيغة للاتفاق، لكن من الواضح أنها الخطة الوحيدة لديها”.
وطالب زعيم المعارضة البريطانية الحكومة بتغيير خطوطها الحمراء بشأن اتفاق البريكست، موضحاً أن “الحكومة لم تتعلم الدرس من الخسارة التي تعرضت لها، وهي تعيش حالة إنكار”.
يُذكر أن اتفاق لشبونة وقع عليه قادة الاتحاد الأوروبي يوم 19 أكتوبر 2007 في العاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ يوم 1 ديسمبر 2009.
اترك تعليقاً