قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنّ التعديل الدستوري الـ13 لا يلغي التعديلات السابقة للإعلان الدستوري، موضحا أنّ المجلس طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري محدود يمس فقط ما يتعلق بالانتخابات.
وأكد المشري في كلمة له مساء السبت، أنّ المطالبة بتعديل الإعلان الدستوري جاءت عقب إصدار مجلس النواب قرارا بإنشاء محكمة دستورية جرى تجميده فيما بعد.
وأشار المشري إلى أنّ أكثر من 95٪ من التعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب يتطابق مع المواد التي جرى التصويت عليها من قبل المجلس الأعلى للدولة، باستثناء 3 أو 4 مواد خرجت مخالفة للصيغ التي صوت عليها الأعلى للدولة.
وأوضح المشري أنّ نظام الحكم في التعديل الدستوري الـ13 ليس رئاسيا، بل هو خليط بين الرئاسي والبرلماني، لافتا إلى أنّ هذا التعديل يبدد المخاوف من اختصاصات رئيس الدولة.
وذكر المشري أنّ اختصاصات رئيس الدولة مقيدة بمواد وفق علاقته بمجلس الأمة، مضيفا أنّ البديل الذي اقترحه المبعوث الأممي هو تشكيل لجنة رفيعة المستوى لاستكمال القوانين الانتخابية.
واشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أنّ الخطير في مقترح المبعوث الأممي هو اعتماده على نتائج اللجنة وإلزام جميع الأطراف بها، وفق قوله.
اترك تعليقاً