«مؤسسة النفط» تستنكر مغالطات المصرف المركزي

استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط ما قالت إنها “مغالطات” وردت في بيان مصرف ليبيا المركزي حول الإيرادات النفطية.

وقالت المؤسسة في بيان لها مساء الأحد، إنها اطلعت على بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر في 19 نوفمبر الجاري، والذي أشار فيه إلى عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط لسنوات عديدة كما زعم البيان.

وأضافت المؤسسة: “وعلى الرغم من أن كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت وبشكل واضح على إتمام عمليات مطابقة الأرقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي يفند الادعاء الكيدي الصادر عن المصرف المركزي.

وأعربت المؤسسة عن استنكارها الشديد لما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020 حول الإيراد والإنفاق من 1 يناير 2020 حتى 31 أكتوبر 2020، بحسب نص البيان.

ونوهت مؤسسة النفط إلى أن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 أكتوبر 2020 والمودعة لدى مصرف ليبيا المركزي بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي، وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي.

كما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط بأنها بصدد التعاقد مع أحد الشركات العالمية الكبرى للمراجعة و التدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية.

وتابعت المؤسسة: “وعلى ضوء ما تقدم نطمئن عموم الشعب الليبي بدقة منظومات الدفع والتحصيل ونؤكد بأن كافة إيرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، ولن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار أمريكي خلال الأعوام التسع الماضية.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي “مؤقتة” إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.

كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط مجددا بأنها تبنت الشفافية والإفصاح الكامل عن الإيرادات لكافة الشعب الليبي على موقعها الإلكتروني منذ يناير 2018 ودعت كل المؤسسات المالية الليبية وتحديدا المصرف المركزي أن يحذو حذوها وذلك من أجل التأكد من الاستعمال القانوني والرشيد لعائدات النفط والتي تبذل فيها المؤسسة و العاملون بقطاع النفط جهود مضنية لإنتاجه و استقراره، إلا أن تعنت المصرف المركزي وعدم الالتزام بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط واستخدمت سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين، وفقاً لنص البيان.

وجاء في البيان أيضاً: “وبدلا من أن يركز المصرف المركزي جهوده في معالجة التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية ووقف نزيف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف لا يمكن وصفها إلا بالمضللة، وحل مشكلة السيولة ومواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية، إذ بنا نراه يحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الأساسية ويدعي زورا وبهتانا وفجأة بوجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسسة بعد حجب الإيرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية”.

واختتمت المؤسسة بيانها بالقول: “نؤكد للشعب الليبي بأننا لا نشخصن القضايا بإصدارنا لهذا البيان، ولكننا نُقيم واقع نتائجه البادية واضحة أمامنا، فحجب الإيرادات والمطالبة الداخلية والدولية للمصرف المركزي بضرورة الإسراع في حل القضايا الأساسية والمتمثلة في الإفصاح الدقيق والاستخدام العادل للإيرادات، أدت بالمصرف المركزي إلى ادعاء أشياء تم نفيها في بياناتهم السابقة، مما يدل عن حالة من التخبط والتشتت يعيشها المصرف المركزي، ونطالبه بأن يصحح بيانه الكيدي فورا وإلا فستقوم المؤسسة الوطنية للنفط باللجوء إلى سلطة الادعاء العام”.