عُقِد بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، يومي الثلاثاء والأربعاء، المؤتمر العلمي “مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار”، بتنظيم جهاز دعم الاستقرار، بالتعاون مع المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمنتدى الثقافي العربي البريطاني، وبمشاركة محلية ودولية واسعة.
وشارك في افتتاح المؤتمر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، وبحضور محافظ مصرف لببيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والخبراء والمختصين في مكافحة الفساد في الداخل والخارج.
ونُظِم المؤتمر ليكون منصة للحوار حول القضايا والأسس التي من شأنها أن تدعم التعاون بين مؤسسات الدولة والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة في تنفيذ وإنفاذ نماذج وآليات مكافحة الفساد.
وتمثلت نتائج المؤتمر في النقاط التالية:
- أجمع المحاضرون والخبراء على وجود خلل في التشريعات والأنظمة واللوائح وغياب للحوكمة الرشيدة والأدوات القانونية النافذة
- قدم المؤتمر صورة جيدة عن التلاحم والشراكة بين المجتمع السياسي والمجتمع البحثي الأكاديمي ومنظمات المجتمع المدني
- أشار المحاضرون إلى العديد من النقاط المهمة والجوهرية لمكافحة الفساد (حماية المبلغين، حماية الصحفيين، حماية أعضاء الهيئات القضائية، دعم الجهات المختصة في مجال إنفاذ القانون وتنفيذ أحكام المحاكم الليبية)
- حقق المؤتمر الهدف الرئيسي في تحريك الرأي العام الشعب والسياسي حيال أهمية مكافحة الفساد
- ما طُرِحَ من مواضيع أظهر تعقد الفساد على المستوى الوطني بشكل واضح وشجع على الإسراع باتخاذ التدابير اللازمة
كما صُدِر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات تمثلت في:
- تشكيل لجنة وطنية للتخطيط الاستراتيجي لمكافحة الفساد، ويكون لها الحق في الاستعانة بخبرات وطنية ودولية مختصة بذلك
- تطوير وتنفيذ معايير الحوكمة الرشيدة واعتبارها مبدأ يُصان في جميع المؤسسات السيادية والحكومية والمدنية والاقتصادية
- تعزيز دور المؤسسات الرقابية القائمة في مجال النزاهة والشفافية من خلال تدريب كوادرها وتطوير سياستها
- البدء مباشرة في إنشاء هياكل بناء الحكومة الإلكترونية
اترك تعليقاً