عُقِد اليوم الاثنين، في العاصمة الألمانية برلين، مؤتمر دولي بشأن ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة، عبر دائرة تليفزيونية ولمدة ساعتين، بمشاركة الدول التي شاركت في مؤتمر برلين، الذي عُقِد في يناير الماضي، ودول جوار ليبيا الست، إضافة إلى دول لجنة المتابعة مثل سويسرا وهولندا.
ورحب البيان الختامي لمؤتمر برلين بالمحادثات الجارية بشأن الإدارة العادلة لعائدات النفط بين جميع مناطق ليبيا.
وحث البيان السلطات الليبية على إجراء إصلاحات اقتصادية وإعادة توحيد المؤسسات المالية.
كما دعا البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا لرفع الحصار النفطي والسماح باستئناف تصدير النفط الليبي.
من جانبه قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تصريحات له: “أتفق مع غوتيريش ووزير خارجية ألمانيا في اجتماعنا اليوم على الالتزام بمساعدة ليبيا على إيجاد الطريق نحو السلام”.
وتأتي محادثات اليوم بعد جولة محادثات أمنية وعسكرية ليبية في مدينة الغردقة المصرية، واجتماعات عُـقِدت بين وفود ليبية في المغرب وسويسرا، خلال الأسابيع الماضية.
ونظمت ألمانيا مؤتمراً عبر الفيديو حول ليبيا، يوم الاثنين، بهدف تسريع الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في البلاد.
ووفقاً للتلفزيون الألماني “دويتشه فيله”، فإن ألمانيا تضغط في اتجاه “تسريع الجهود” لحلّ الصراع في ليبيا، وتسعى في اجتماع تنظمه الاثنين إلى حثّ أطراف النزاع على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، وفي مقدمتها آليات لوقف إطلاق النار.
وتأمل ألمانيا في أن يؤدّي هذا الاجتماع، على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلى “تسريع الجهود لتحقيق وقف لإطلاق النار” بين طرفي النزاع في ليبيا.
ونقلت “دويتشه فيله” عن عن نائب مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة غونتر سوتر، قوله، في تصريح صحفي، إن “المؤتمر المنتظر يأتي في وقت حساس، وسط تسجيل تطورات مشجعة في ليبيا خلال الآونة الأخيرة”، آملا في أن تصدر “رسالة قوية”، الإثنين.
وأضاف: “نأمل أن نتوصل الإثنين إلى وقف الانتهاكات المتواصلة والصارخة لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وكذلك تعزيز دور الأمم المتحدة بوصفها وسيطا محوريا في الحوار السياسي في ليبيا”.
وطالبت ألمانيا بتجديد الالتزامات التي جرى التعهد بها مطلع العام والعمل على تطبيقها، بحسب المصدر نفسه.
ونهاية سبتمبر المنصرم، فشلت ألمانيا في تحصيل موافقة روسيا والصين على نشر رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن جنتر ستر تقريرا دوليا، يفضح أسماء الدول والجهات المنتهكة لقرارات حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وفي مارس 2011، أصدر مجلس الأمن قراره 1970، وطالب فيه جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة لليبيا، ورغم تمديد القرار مرات عدة، كشفت تقارير أممية خرق الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا للقرار.
وطبقا للإجراءات المعمول بها داخل المجلس، يتطلب نشر التقرير، موافقة كافة أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) على تلك الخطوة.
اترك تعليقاً