ليبيون في تونس يتطلعون الى المصالحة قبل المحاسبة

اشتقنا لليبيا الحرة ونناشد الحكومة المصالحة قبل المحاسبة

مراسلة عين ليبيا بتونس – ذكرى بكاري

يستقر بتونس حاليا أكثر من 500 ألف مواطن ليبي, 200 ألف منهم بالعاصمة, ولئن اختارت قلة منهم ذلك لارتباطات اجتماعية ومهنية وصحية بالأساس, فقد كان اختيار تونس المستقر النهائي للسواد الأعظم منهم قسرا وعلى مضض, لأسباب سياسية بحتة.

إذ يقبع بتونس أكثر من 130 ألف ليبي حسب تصريح مسؤول من وزارة الداخلية التونسية محسوبين على نظام القذافي, وفارين من العدالة الليبية بقضايا تتراوح بين الاختلاس والقتل والخيانة العظمى.

عائلات وأفراد اختاروا الاستقرار في العاصمة التونسية وبعض المحافظات الساحلية والداخلية, وأقصى الجنوب في الحدود التونسية الليبية.

“عين ليبيا” إلتقت بعدد منهم تحدثوا على “حياتهم الجديدة ” وأحاسيسهم التي تتراوح بين الامتنان لتونس التي احتضنتهم, وبين والرعب من غد قد يحمل في طياته القصاص والمحاسبة من طرف الحكومة الليبية الجديدة.

عن المصالحة الوطنية والحوار, أكد كل من التقيناهم أن “ليبيا تعيش وضعا انتقاليا في غاية الصعوبة بعد تعسّر طريق المصالحة الوطنية والانتصاب الفوضوي للأسلحة على طرقات القبائل والحارات وفي مغاور الجبال وفي السواحل وداخل المنازل, وأن الانفلات الأمني الذي وصل إلى مرحلة الاغتيالات والتمرد داخل أجهزة الأمن, يجعل التفكير في الرجوع إلى الوطن مغامرة قد لا يحمد عقباها سيما وان الحكومة الحالية لم تبد إلى الآن أي مساع رسمية في اتجاه المصالحة وطي صفحة الماضي, حسب قول البعض.”

ويقول السيد محمد الذي رفض ذكر اسمه واكتفى بهذا الاسم المستعار”أدفع فاتورة وفائي للقذافي, وأنا اليوم مطلوب للعدالة الليبية بتهمة القتل العمد رغم نظافة يدي من ذلك.” وفسر” كيف أقتل أبناء بلدي وأنا أب لأربعة أطفال أعلمهم حب الوطن وحب الناس؟ “

السيد محمد فر من ليبيا إلى تونس أواخر مارس 2011 وبمساعدة صديق تونسي, حول كل نقوده من بنك أجنبي إلى تونس وبعث مشروع تجاري يعيل من دخله عائلته, يصف حياته الجديدة قائلا” صار الخوف يمشي معي جنبا إلى جنب, فقد كنت انتمي إلى الجيش الليبي وخلال عقدين من العمل تفانيت في خدمة وطني, ويحزنني جدا أن انهي حياتي محروما من وطني ومطلوبا للعدالة.

وبسؤالنا عن سبب امتناعه عن تقديم نفسه للعدالة الليبية طالما انه بريء من التهمة المنسوبة إليه, قال” يستحيل إثبات ذلك, والوضع الأمني الحالي لليبيا يؤكد أنني إن قررت الرجوع إلى ليبيا فسأقبع بقية عمري وراء قضبان السجن, وتتحطم عائلتي بلا ذنب.” وواصل” الاغتراب الذاتي والخوف من المجهول هو السجن الحقيقي الذي أعيش اليوم بين جدرانه, ولا شيء يخفف عني اليوم وطأة غربتي سوى المعاملة الحسنة التي ألقاها من أصدقائي في تونس.”

السيد محمد يدفع فاتورة ذنب قال انه لم يقترفه, ولكن رمزي اعترف بأنه ارتكب ذنبا وصفه بأنه لا يغتفر, وفسر”مرت أيام الثورة في ليبيا دهرا لا ينتهي, فقدت خلالها مالي وأصدقائي, واضطررت إلى أن أتاجر بالعملة الليبية لأستطيع توفير مصاريفي الخاصة وأعيل عائلتي ووالدي.” وقال محدثنا انه فر إلى تونس بعد أن تفطنت له السلطات الليبية وصار مطلوبا للعدالة. محدثنا أطنب في وصف حالته النفسية المتردية جدا على حد تعبيره, وقال أن المنطقة التي اختارها ليعيش فيها تعج بليبيين يقاسمونه مأساته.

لكن صديقه أحمد الغرياني من سكان منطقة غريان الجبل الغربي, فقد اختار الاستقرار نهائيا في تونس لارتباطاته المهنية, اذ خلال أيام الثورة في ليبيا, تعرضت محلاته للنهب والحرق والسرقة, فقرر نقل تجارته الى تونس معولا في ذلك على صديق تونسي قال أنه اقرضه المال ليستأنف نشاطه التجاري من جديد. محدثنا قال ان” اكثر ما يقلقني الآن في ليبيا هو السلاح المنتشر الذي ولئن لم يتسبب الى حد اليوم في مشاكل او جرائم من اي نوع, إلا أنه قد يكون نار تحت الرماد , ان هبت عليها رياح حقد الكتائب على الثوار, فقد تنتشر بلا رحمة وتقضي على كل شيء.” وأشار محدثنا الى أنه” على الجيش الليبي اتخاذ خطوات زجرية وصارمة لاسترجاع السلاح من الشعب والسيطرة على الوضع الأمني في البلاد.

السيد طارق قنيوي من طرابلس أشار إلى أن الوضع الاقتصادي الليبي ينذر بالأسوأ وأوضح” لئن بدأ الاقتصاد الليبي يستعيد عافيته تدريجيا, الا أنه يبقى دون المطلوب, وأحمل مسؤولية ذلك لعدد من رجال الأعمال الذين استغلوا فرصة الفوضى والخراب الذي عم البلاد إبان الثورة, فسرقوا أموال الشعب وفروا الى الخارج.”

ودعا قنيوي الحكومة الليبية إلى ضرورة محاسبة رجال الأعمال واسترجاع أموال الشعب المنهوبة. وتسائل صديقه حمادي العريفي عن السبل الكفيلة بتحقيق المصالحة بين الحكومة الليبية وبين الجالية التي تريد الرجوع الى أرض الوطن ويمنعها عن ذلك الاتهامات الثقيلة التي وتواجهها, وهو ما أورده السيد محسن بالأكحل من طرابلس, حيث قال “حاولت الاتصال باكثر من جهة في تونس لتكون همزة الوصل بيننا, في اشارة الى اصدقائه, وبين السلط الليبية لتمكيننا من الرجوع الى ليبيا, ولكن دون جدوى, فقد وجدنا اباوبا موصدة احيانا, واجابات مبهمة ومرتبكة في كثير من الاحيان.

وباتصالنا بمسؤول من السفارة الليبية بتونس, أكد أن”السلطات الليبية تفتح ابواب الصفح والمصالحة وتدعو كل المواطنين الى الاتصال بالسفارة والتباحث مع المعنيين بالامر فيها حول سبل الرجوع الى ليبيا, ولكن استثنى مصدرنا كل من صدرت في حقه مذكرة اعتقال من قبل النائب العام, وأفادنا بأن ” النائب العام طلب في مذكراته السلطات التونسية بتسليم المطلوبين إلى الدولة الليبية وفق الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 1961 والمتعلقة بتبادل المطلوبين للعدالة .”واكد أن السلطات الليبية تسعى الى استرجاع كل الليبيين الفارين سواء منهم الفارين من العدالة, أو الأبرياء الذين يمنعون أنفسهم من الرجوع الى أرض الوطن, بلا أسباب.