بينما يواصل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، زيارته لباريس ويبحث مع المسؤولين الفرنسيين الوضع المالس في ليبيا، و الفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية، تداولت واسئل أعلامية أنباء عن إعلان مجلس النواب الليبي اتخاذ إجراءات لضمان استقرار سعر صرف الدينار في البلاد .
وحسب وسائل إعلام محلية، وافقت اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب الليبي على مقترح مصرف ليبيا المركزي فرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت، لضمان استقرار سعر صرف الدينار.
وقال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن القرار سيصدر عن المجلس قريبا، مشيرا إلى إمكانية تعديل الضريبة في أي وقت.
وأضاف صالح: إن اقتصاديين أبلغوا البرلمان بأن قيمة الدينار مهددة بالانخفاض مقابل سلة العملات الدولية، وقد يصل سعر الدولار إلى 13 دينارا، ولذا يجب فرض ضريبة في الوقت الحالي.
وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن السلع المدعومة لن تتأثر بهذه الضريبة، بل إنها ستضمن ضخ الدولارات إلى جميع المصارف، وستكون هناك مهلة حتى نهاية العام لدراسة تأثيراتها.
يذكر أن سعر الدولار في السوق الموازية “السوق السوداء في ليبيا”، وصل إلى 8 دنانير.
وكان المصرف المركزي الليبي، اقترح على البرلمان، تعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية بحيث يتراوح “بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد”، وذلك بعد فرض ضريبة 27 بالمئة على النقد الأجنبي المفرج عنه لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.
وأشار المصرف، إلى صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ شهر سبتمبر الماضي، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام، وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023.
في سياق متصل بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع امانويل سيكوي، نائب مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، دور المصرف المركزي الهام في الاستقرار النقدي والمالي في ليبيا.
وتطرق اللقاء بحسب المكتب الإعلامي للمجلس، حول مستجدات توحيد المصرف المركزي، وأهمية اقرار ميزانية موحدة لسنة 2024 بالتعاون مع اللجنة المالية بالبرلمان والأطراف ذات العلاقة، إضافة لحل مسألة العملة الليبية مجهولة المصدر التي تؤثر على سعر الصرف بالسوق الموازي.
حضر اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، سفير فرنسا لدي ليبيا مصطفى مهراج وعدد من المسؤولين.
وخلال زيارته لفرنسا ناقش الصديق الكبير، مع فيليب غوتيير المدير التنفيذي لمؤسسة حركة الشركات في فرنسا، الفرص المتاحة للشركات الفرنسية للعمل في ليبيا، وأهمية العمل على تنويع مصادر الدخل وتشجيع القطاع الخاص، ودعم المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء وفتح المجال للطاقات المتجددة، وتطوير قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي.
حضر اللقاء السفير الفرنسي لدى ليبيا وممثلو عدد من الشركات والمؤسسات والوزارات الفرنسية.
اترك تعليقاً