ليبيا تاسع أفضل بلد عربي تعيش فيه النساء

حصلت ليبيا على المرتبة التاسعة كأفضل بلد عربي يمكن أن تعيش فيه المرأة، من بين 22 دولة، في استطلاع مؤسسة “تومسون رويترز” لخبراء النوع الاجتماعي الذي بحث في واقع حقوق المرأة في الدول العربية بعد مضي 3 سنوات على بدء الثورات العربية.

وقام الاستطلاع بقياس حضور المرأة في المعترك السياسي وواقعها في المجتمع ودورها في الحياة الاقتصادية ومكانتها في الأسرة والحقوق الإنجابية والعنف الموجه ضدها بالاعتماد على الأحكام الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها 19 دولة عربية من بينها ليبيا، التي انضمت إليها سنة 1989 مع رفضها للمادتين الثانية والتاسعة عشرة لتعارضهما مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وحازت ليبيا المرتبة التاسعة في المحصل العام للاستطلاع وقد سبقتها جزر القمر وعمان والكويت والأردن وقطر وتونس والجزائر والمغرب.

وبشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية حظيت ليبيا بمرتبة مميزة باعتبار أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) يضم 33 امرأة من أصل 200 عضو وهي نسبة محترمة قياسا بدول عربية أخرى.

إلا أن هذا الحضور مقبول بالنظر إلى الواقع الذي تعيشه دول المنطقة، غير أن بعض الملاحظين ينبهون إلى أن هذا العدد من النساء في البرلمان الليبي هو نتيجة لنظام الانتخابات الذي اشترط التناوب بين الرجال والنساء في القائمات المترشحة وليس نتيجة طبيعية لحضور المرأة في المشهد السياسي، لأن انتخابات السابع من يوليو 2012 مكنت امرأة واحدة من الصعود للمؤتمر الوطني العام كمترشحة فردية، وهي آمنة محمود محمد تخيخ عن مدينة بني وليد.

المرأة في حكومات ما بعد الثورة

وعندما نتأمل تمثيلية المرأة في حكومات ما بعد الثورة نجده ضعيفا، فحكومة عبدالرحمن الكيب منحت المرأة حقيبتين واحدة للشؤون الاجتماعية (مبروكة الشريف) والثانية للصحة (فاطمة الحمروش)، أمّا حكومة علي زيدان فقد أسندت وزارتين للمرأة: الشؤون الاجتماعية (كاملة المزيني) والسياحة (إكرام باش إمام).

إلا أن بعض الناشطات في مجال حقوق النساء أكدن على أن حضور المرأة في المؤتمر الوطني العام يعد خطوة إيجابية في أول تجربة انتخابية تعيشها البلاد.

وأكدت الناشطة الحقوقية عبير منينة أن قياس نسبة حصول المرأة على حقوقها في المجتمع الليبي يظهر من خلال وضعها الاقتصادي والاجتماعي أكثر من السياسي.

ومثلما رأى البعض في نتائج الاستطلاع واقعية تتطابق إلى حد ما مع الراهن الذي تعيشه ليبيا اليوم، رأى فيه آخرون خللا بنيويا، إذ إنه اكتفى بمعرفة آراء 336 خبيرا في مجال المرأة، وهو لا يعكس بالضرورة مختلف وجهات النظر، فضلا عن اعتماد الاستطلاع على بيانات تعود إلى فترة حكم القذافي.

وتؤكد نتائج الاستطلاع أنه رغم نجاح الثورة في إسقاط نظام شمولي لم يمنح المرأة حقوقها كاملة، إلا أنها فشلت في إفراز قوانين من شأنها حماية حقوق المرأة وجعلها واقعا ملموسا.

وتواجه المرأة الليبية صراعا قويا مع التقاليد والصور النمطية التي وضعت فيها، إلا أنها تكافح من أجل إسماع صوتها من خلال الجمعيات الأهلية والمنتديات الفكرية والعلمية المتخصصة.