ليبيا بحاجة لـ900 ألف وحدة سكنية بعد الثورة

ولفت بن فايد إلى أن نظام القذافي أصدر قراراً بتنفيذ نحو 50%، من هذه الوحدات إلا أنها وزعت على فئة مقربة من النظام، ولم تصل لمستحقيها من أبناء الشعب الليبي، وتم توزيعها بالواسطة ووفقاً لدرجة الولاء.

وأوضح أن مشكلة الحاجة للوحدات السكنية قديمة وليست جديدة حيث قامت آلاف العائلات التي تنتظر الحصول على مسكن باقتحام المساكن التي تم بناؤها وذلك قبل اندلاع الثورة والإطاحة بالنظام.

وقال بن فايد “لدينا 3 شرائح تعترف بهم الشريحة الأولى التي تضمنتها الدراسة التي قامت بها الحكومة في 2006، والشريحة الثانية هم من النازحين بعد الثورة، والتقديرات تشير إلى أنهم قد يصلون لـ250 ألفا، وقد هبط هذا الرقم بمجرد نهاية الثورة وعودة بعض النازحين إلى 90 ألفا فقط، والشريحة الثالثة هي العائلات المشردة وهي التي لا تملك منزلا ولا قدرة على الايجار وتعتمد على عائلة أخرى في إيوائها سواء الأخ أو الأب، وقد يصل عددهم إلى 115 ألف عائلة وأغليهم من الشباب المتزوج حديثاً”.

وأكد أن غياب التشريع هو أهم أسباب مشاكل القطاع العقاري في ليبيا، حيث يتخوف المستثمرون من ضخ استثمارات بدون معرفة ووضوح تام لكل ظروف السوق.

وقال بن فايد إن القانون رقم 4 أحد أهم أسباب مشاكل القطاع العقاري، لأنه يؤكد أن البيت لساكنه، وبالتالي يتخوف غالبية الملاك من عملية تأجير المنازل، لأنها ستصبح ملكاً لمستأجيرها في حال حدوث أي نزاع وفقاً للقانون.

وطالب بن فايد بضرورة تفعيل دور المؤسسات والقطاع الأهلي وهو جزء لا يزال غائبا، كما أن مستوى الأداء الحكومي الحالي لا يلبي مستوى التوقعات المرتفعة من جانب الشعب الليبي.

ونوه إلى أن أسعار المساكن ارتفعت بمعدل سنوي 10% عن المعدل الطبيعي عن ما كانت عليه قبل الثورة نتيجة لعودة رؤوس الأموال الليبيين في الخارج.

وحول تأثير الوضع الأمني على الاستثمار العقاري قال بن فايد “نتمنى تقسيم ليبيا تقسيم أمني لأن القطاع السكني جزء منه تأمين، وباستطاعتنا البدء في مرحلة الإعمار والبناء في كثير من الأماكن من بينها جالو ومصراتة وطبرق والزاوية”.