اكتب اليوم في موضوع مهم وقد أصبح حديث الساعة في بلادنا وهو قديم جديد والمتمثل في الفساد الذي انتشر كالنار في الهشيم وبالرغم من كل هذا لم نر أو نسمع بأي تقرير صادر عن أي هيئة من هيئات مكافحة الفساد في بلادنا أو إحالة المتهمين خاصة الذين تم توثيق جرائمهم.

نحن نعرف حجم الفساد المنتشر في كافة مؤسسات الدولة بما بعض الوزارات والشركات العامة فوجود أكثر من هيئه لمكافحة الفساد هو نوع من الفساد أيضا و بالرغم من تعددها لم يتم حتى الآن تقديم أي مسؤول في الدولة من قِبل هذه الهيئات إلى العدالة لمحاكمته حسب علمي على أقل تقدير بالرغم من كثرة عمليات التزوير والاختلاس المال العام وغسل الأموال وسوء استعمال السلطة.

لقد تواصلت مع العديد من الإخوة بمجلس النواب التقيت بهم في طرابلس وتحدثنا حول ضرورة وجود هيئة واحدة لمكافحة الفساد تعمل على رصد عمليات الفساد المختلفة وتوثيقها في تقرير نصف سنوي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية في إطار الشفافية وحتى يعرف العالم أننا نعمل على تكوين دولة مدنية ديمقراطية تحكم بالقانون وليس بقانون القوة الذي يؤدي إلى انتشار الفساد وتفاقمه.

لقد شاركت إلى جانب الكثيرين من المهتمين بموضوع الفساد في ندوة حول مكافحته تحت شعار “متحدون ضد ممارسة الفساد” نظمتها واحدة من هذه الهيئات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لأنهما متلازمان ومتكاملان ومترابطان فكلما زاد احترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان قل الفساد والعكس صحيح وقد أصدرت الندوة جملة من التوصيات لكنها بقت في أدراج المكاتب.

الفاسدون الذين يستغلون مناصبهم العامة في كل زمان ومكان هم أعداء لحق شعوبهم حتى في معرفة هذه الحقوق والعمل على احترامها فانتهاك حقوق الإنسان شكل من أشكال الفساد الذي يمس وبشكل مباشر الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

لقد حان الوقت يا سيادة رئيس مجلس النواب لاتخاذ قرار من قِبل مجلسكم الموقر للعمل على توحيد هذه الهيئات والتي تتوفر على أكثر من 750 موظف علما بأنهم يرغبون في توحيدها وهذا ما لمسته من العديد من العاملين بها من خلال تواصلنا معهم.

نحن في حاجة لوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد أول خطواتها إنشاء هيئة واحدة يتطلب في من يستغل فيها توفر الشروط اللازمة للعمل بها.

هذه الإستراتيجية تتطلب مجموعة من الإجراءات يجب اتخاذها لتنفيذ هذه الإستراتيجية والالتزام بها من كافة المسؤولين على الدولة منها مكافحة الرشوة والمحسوبية وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتقديم الفاعلين لذالك إلى القضاء لتوقيع العقوبة المناسبة لجرمهم وليكونوا عبرة للآخرين.

الآخرون الذين يفكرون في استخدام مناصبهم من أجل تحقيق منافع ومكاسب خاصة لهم.

كما تتطلب هذه الإستراتيجية نشر ثقافة الشفافية والنزاهة في كافة إدارات الدولة من خلال عقد الندوات والدورات للعاملين في الجهاز الإداري.

كما تتطلب هذه الإستراتيجية ضرورة تفعيل كافة القوانين التي تحد من انتشار الفساد وتعديل بعضها حتى تتماشى مع المواثيق الدولية بالخصوص.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.