لا يستطيع أي مراقب للأوضاع الراهنة في ليبيا أن يتجاهل الخطر الداهم الذي يقترب الآن منها بمعدلات متسارعة، أنه خطر التقسيم بسبب الصراع على السلطة، وإن هدا التصدي لهذا الخطر القادم، الذي يلوح في الأفق، هو مهمة القوى الوطنية والديمقراطية الواعية في بلادنا، هذه القوى التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون والمؤسسات.

إننا في حاجة وبسرعة وقبل فوات الأوان إلى ضرورة وضع برنامج وفورا، وعلى المدى القصير للعمل الجاد في مواجهة خطر التقسيم، الذي تعمل عليه بعض الدول الإقليمية والدولية، وهذا يتطلب ضرورة محاصرة وكشف دعوات التحريض والفتنة اللامسؤولة.

يظل من المهم لصانعي القرار والباحثين في العلوم السياسية والاجتماعية في ليبيا، أن يطرحوا للنقاش العلمي والموضوعي القضايا والإشكاليات الأساسية التي يفرضها تحدي التقسيم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التحدي، فهناك إشكالية بناء “الدولة المدنية الديمقراطية” في بلادنا، والتي يبدو الآن وكأنها غير موجودة وهذه حقيقية بسبب الولاءات القبلية والجهوية وفشل الانصهار الوطني بين كافة المكونات الثقافية في ليبيا في ظل عجز السلطة الحاكمة عن الفصل ما بين ما وطني وما هو قبلي، وإشكالية ليبيا غياب الديمقراطية طيلة 70 سنة بسب عدم وجود تفاعل حقيقي بين كافة المكونات طيلة هذه السنوات.

أما الإشكالية الأخرى الدور السلبي والهدام الذي يلعبه العامل الخارجي بهدف السيطرة على مقدراتنا الوطنية التي يبدو وكأنها نكبة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم وثرواتنا الطبيعية من النفط والتعدين والذهب لكن أخطر إشكالية تواجهها ليبيا هي “التقسيم” في ظل استمرار الصراع على السلطة وعدم الاتفاق على حكومة مصغرة وبسرعة للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى نجنب بلادنا من هذا الخطر الداهم الذي ستكون له لا سامح الله تداعيات وتأثيرات خطيرة خاصة في ظل ما تشهده السودان من قتال منذ أكثر من شهر والذي قد يُؤدي إلى حرب أهلية تكون لها نتائج سلبية خطيرة على بلادنا.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.