قال وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، إن المجازر المرتكبة من قِبل من وصفها بـ”الميليشيات المعتدية” في حق أهالي ترهونة ترقى إلى جرائم إبادة بحق عائلات معينة مثل “النعاجي” و”هرودة”.
ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن لملوم قوله في تصريحات، إن المليشيات التي كانت تختطف ترهونة لم يسلم من جرائمها حتى الأطفال الرضع والنساء الحوامل.
وأضاف أن جرائم ترهونة كجبل الجليد لم تر منها السلطات إلا قمته، مشددا على أنه لن يفلت المجرمون من العقاب أيا كانت صفة مرتكب الجريمة.
وأشار لملوم إلى تشكيل لجنة يرأسها طبيب شرعي بشأن المقابر الجماعية وتعمل تحت إشراف مكتب النائب العام للحفاظ على الأدلة وعدم العبث بها وهذا العمل كله بإشراف قضائي.
كما لفت وزير العدل إلى أن أصابع الاتهام تُشير إلى مسؤولية عناصر “الكانيات” المدعومة من حفتر عن الجرائم المرتكبة بحق أهالي مدينة ترهونة وضواحيها.
ونوه بأن زرع الألغام في مساكن المدنيين والطرقات العامة ينم عن نزعة إجرامية وحشية لقتل أكبر عدد من المدنيين وإصرار من المليشيات المعتدية على الاستخفاف بأواحهم.
ولفت لملوم إلى أن الوزارة صدمت بحجم الانتهاكات وأعداد القتلى في مدينة ترهونة.
وحذر الوزير من التستر على المجرمين الفارين من ترهونة أو إيوائهم وقال إنها جريمة يعاقب عليها القانون.
كما طالب وزير العدل الأهالي في المنطقة الشرقية بعدم توفير ملاذ آمن لمرتكبي أبشع الجرائم في حق الليبيين قائلاً إن ”سيسجل التاريخ ذلك”.
تصريح صحفي للسيد وزير العدل بشأن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة والالغام المزروعة في مناطق جنوب طرابلس .
Gepostet von وزارة العدل – Ministry of Justice Libya am Mittwoch, 17. Juni 2020
اترك تعليقاً