للوقاية من كورونا.. هيئة الأوقاف تُعلَّق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في ليبيا

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، بياناً بشأن تعليق صلاة وخطبة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد، بشكل مؤقت اعتبارا من يوم الاثنين الـ16 من الشهر الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية الخاصـة بمنع تفشـي مرض فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه بناءً على ما جاء في تقريرات أهل العلم المشار إليها واستجابة للتوجيهات الواردة في كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، القائمة على الحرص على المصالح العامة للمسلمين، ودفع الأذى عن عموم أهل البلاد، فإنها تعلن عزمها على الدعوة إلى إقامة الصلوات في المنازل وإيقاف إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد إلى أن يرفع الله البلاء عنا، وذلك ابتداء من صلاة مغرب يوم الاثنين 16 مارس الجاري، وعلى الإمام تنبيه المصلين خلال صلاتي الظهر والعصر من ذات اليوم.

ونوهت هيئة الأوقاف بوجوب الحرص على إقامة شعيرة الأذان في كل مسجد عند كل وقت، ويُشرع أن يقول المؤذن بعد انتهاء الأذان: (صلوا في رحالكم) كما جاء في السنة.

وسيتم تعليق الدراسة بمراكز التحفيظ اعتبارا من السبت الماضي، وحتى عشرة أيام قابلة للتمديد.

كما طالبت هيئة الأوقاف من الجميع أن يلتزموا بتوجيهات ولاة الأمر في هذا الشأن وجهات الاختصاص كوزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، مساء السبت، حالة الطوارئ والتعبئة العامة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في كلمة مرئية لرئيس المجلس الرئاسي حول الإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كورونا.

كما أعلن السراج عن تخصيص مبلغ نصف مليار دينار ليبي لمواجهة وباء كورونا، وإغلاق المدارس والجامعات لمدة أسبوعين وإغلاق صالات الأفراح والمقاهي الشعبية.

وأعلن أيضاً رئيس المجلس الرئاسي عن إغلاق كافة المنافذ الجوية والبرية منذ السادس عشر من الشهر الحالي.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، المنشور رقم 2 لسنة 2020 بشأن وضع خطة وطنية لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وطالب السراج في منشوره رؤساء الهيئات والأهزة والمصالح العامة وغيرها، باتخاذ إجراءات احترازية أولية في عمل الوحدات الإدارية العامة وغيرها، نظراً لانتشار فيروس كورونا الجديد في العديد من دول العالم لاسيما دول الجوار.

وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي:

• تعميم الإجراءات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص والتي تضمن السلامة العامة وتمنع انتشار الفيروس.
• الحد من عدد المراجعين في الإدارات العامة وغيرها في أضيق نطاق ممكن، ويفضل استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بديلاً عن المراجعات الشخصية.
• إلزام الموظفين بالاستفادة من إجازاتهم السنوية، وتفعيل نظام العمل التناوبي بخيث يقتصر تسيير العمل اليومي على أقل عدد من الموظفين باتلقدر الذي لا يتعارض مع حسن سير العمل.
• إيقاف العمل بجهاز قارئ البصمة الآلي مؤقتاً واستبداله بسجلات الحضور والانصراف.
• تعقيم المقرات الإدارية ومنع التناوب على استخدام الآلات والأدوات المشتركة والتقليل من استخدام وسائل النقل الجماعي.
• الإيعاز للموظفين بالالتزام بالإرشادات الصحية التي تصدر دورياً خصوصاً فيما يتعلق بالمسافة الأمنة بين الأشخاص وعدم التصافح بالأيدي وتجنب الاحتكاك المباشر مع الآخرين.

كما طالب المنشور وزارة الصحة بتعزيز هذه الضوابط بالمنشورات الدورية التي تكفل الوقاية من انتشار المرض، وطالب المنشور أيضاً بضرورة التقيد والتنفيذ.

يأتي ذلك في حين، عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، السبت، اجتماعا موسعا مع الوزراء ومسؤولي الأجهزة والإدارات والمراكز المختصة وذات الصلة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، من أجل التنفيذ الكامل والشامل للإجراءات الاحترازية المشدّدة للتصدي لهذا الوباء.

وبحث الاجتماع تعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض، والتعامل الوقائي الصارم في منافذ الدخول، كما بحث آليات التنسيق وتوحيد جهود كافة الجهات المعنية.

واعتمد الاجتماع خطة المواجهة المعدة سلفا وتشمل تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات في هذا الموضوع محلياً ودولياً.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس الرئاسي بفي العاصمة طرابلس، كل من وزيري الخارجية والمالية، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ومستشار الأمن القومي، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ووكيلي وزارتي الصحة والداخلية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي، ورئيس مركز طب الميدان والدعم، ومدراء الإدارات المختصة بوزارة الصحة.