ذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن “روسيا اقترحت إجراء تعديلات على أنظمة الدفع عبر الحدود بين دول مجموعة البريكس بهدف تجاوز النظام المالي العالمي”، وذلك في سياق سعيها إلى الحد من اعتمادها على الدولار الأميركي.
وبحسب الوكالة، “تشمل البدائل المقترحة، تطوير شبكة من البنوك التجارية التي يمكنها إجراء هذه المعاملات بالعملات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء روابط مباشرة بين البنوك المركزية، كما شمل الخطة أيضا إنشاء مراكز للتجارة المتبادلة في السلع الأساسية مثل النفط، والغاز الطبيعي، والحبوب، والذهب”.
وأشارت الوكالة، إلى أن “النظام متعدد العملات” سيحتاج إلى “عزل المشاركين فيه عن أي ضغوط خارجية مثل العقوبات العابرة للحدود”، مضيفاً أن المصالح الأميركية “لا تتوافق دائماً مع مصالح المشاركين الآخرين” داخل الشبكة المالية العالمية”.
وقبل أيام، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، “عزم مجموعة “بريكس” إطلاق منصة مالية موحدة للمقاصة وإعادة التأمين، من شأنها توسيع نطاق التسويات بالعملات الوطنية بين الدول الأعضاء”، مؤكّدا “أن إطلاق الأدوات المذكورة سيؤدي إلى توسيع التسويات بالعملات الوطنية وخفض تكاليف التجارة البينية”.
يذكر أن “دول البريكس تضمّ “البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا”، ويهيمن حاليا على النظام المالي العالمي “أمريكا وأوروبا- الدولار”، ووفقا لمؤسسة بروكينغز، يمثل الدولار 58% من المدفوعات الدولية”.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاءها عقوبات واسعة على روسيا خلال فبراير 2022، كما جمدوا الأصول الخارجية لروسيا واستبعدوا كبرى البنوك الروسية من نظام التحويلات المالية العالمي “سويفت”.
وتأسست مجموعة بريكس عام 2006، وعقد أول اجتماعاتتها في 2009، وتعتبر المجموعة نفسها بديلا عن الهيمنة الاقتصادية الغربية متمثلة في مجموعة الدول السبع الكبرى، بقيادة الولايات المتحدة.
ووصلت نسبة مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، قبل انضمام الدول الخمس الجديدة، مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية.
و”بريكس” هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية (BRICS) المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وعُقِدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة في يكاترينبورغ بروسيا في 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.
اترك تعليقاً