قال عضو اجتماعات المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي إنّ نقطة الخلاف العالقة هي المادة 183 الخاصة بالأحكام الانتقالية.
وذكر حويلي في تصريح لـ”عين ليبيا” أنّ الأحكام الانتقالية تتعلق بالفترة التي تسبق الانتخابات إلى حين استلام السلطات المنتخبة مهامها، موضحا أنّها تتعلق بقوانين الانتخابات والاستفتاء وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
ونفى الحويلي فشل اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة ويؤكد توافقهم على شروط الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنّ نقطة الخلاف المتبقيو سيتم مناقشتها بين رئيسي مجلسي النواب والدولة.
وبيّن حويلي أنّ شروط الترشح تقتضي بأن يقدم من يترشح للانتخابات الرئاسية من أصحاب المناصب في الدولة استقالة نهائية، سواء من مناصب مدنية أو عسكرية، ويجوز لهم العودة إذا قرر الرئيس المنتخب إعادتهم.
وتابع عضو الأعلى للدولة المشارك في اجتماعات القاهرة، شرط الترشح الثاني يقضي بعدم حمل المترشح للانتخابات جنسية أخرى، وأن يقدم ما يفيد تنازله عن الجنسية الثانية.
اترك تعليقاً