ناقشت اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 450 لسنة 2022، تسوية أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة.
وتم خلال اللقاء النظر في إمكانية إحالة بعض العاملين إلى صندوق الضمان الاجتماعي، وإعادة تنسيب البعض الآخر، مع التأكيد على ضرورة التوصل إلى آلية محددة خلال الأسبوع القادم.
كما تم الاتفاق على ضرورة مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الخصخصة وتشجيع الاستثمار، للاستفادة من المقترحات اللازمة لمعالجة أوضاع العاملين في الشركات والمصانع التابعة للهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة من خلال التنسيق مع صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل بالشراكة مع المصارف التجارية لاعادة تفعيل برامج الاقراض الزراعي والصناعي لدعم المستهدفين من خلاله.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً